×
عاجل
وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولاررئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروكيل تضامن الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الخاص
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:25 مـ
    مجلس النواب

    النائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوري

     النائب محمود سامى الإمام
    النائب محمود سامى الإمام

    أعلن النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـمجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مؤكدا أن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية.
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس.

    وأوضح الإمام أن التعديل يتعلق بمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بالتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ورغم وصفه للتعديل بأنه "شكلي"، إلا أنه حذر من أن إصدار القانون قد يشوبه "شبهة تعارض دستوري.

    وأشار سامي إلى أن المادتين (215 و216) من الدستور تمنحان البنك المركزي، باعتباره أحد الجهات المستقلة، الحياد التام والعمل باستقلالية تامة عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها. وأضاف أن تعديل هذه المواد يمثل مخالفة صريحة للدستور.

    وفي السياق ذاته، لفت النائب إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات هي شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي الذي قام بتدبير رأس مالها بالكامل (600 مليون دولار)، فضلًا عن أن المادة (6) من قانون إنشاء الوكالة قد استثنتها من الخضوع لقوانين الحد الأقصى للأجور والخاصة بالشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة.
    واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن التعديل المعروض يخالف الدستور والمادة (6) من قانون إنشاء الوكالة، ولا يقدم أثرًا ماليًا أو اجتماعيًا واضحًا، وبناءً عليه أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه رسميًا لتعديل القانون.

    النائب محمود سامى الإمام قانون وكالة ضمان الصادرات مجلس النواب مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:25 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19