×
عاجل
خلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولاررئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروكيل تضامن الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الخاصعبداللطيف أبو الشيخ: قبل تغليظ غرامات الكهرباء.. أعطوا المواطن حقوقه وحلوا أزمة العدادات الكوديةعلي بدير : لجنة الرقم القومي في ميلانو خطوة مهمة لخدمة المصريين بالخارجوزير البترول يفتح أسواقًا جديدة للتعاون مع موريتانيا وكندا وكمبوديا ولبنان في الطاقة والتعدينمن بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالميةالعدل يهاجم وزارتي البترول والكهرباء: إخفاق إدارة الطاقة في مصر مستمرالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيالنائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:09 مـ
    أخبار مصر

    انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

     المستشار هشام بدوي
    المستشار هشام بدوي

    تعديلات تشريعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية

    افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

    ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة العقبات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الناشئة.

    وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، والحد من اختلالات الميزان التجاري.

    ويتضمن مشروع القانون استحداث آليات جديدة للتنسيق بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة أدائها وتطوير أدوات ضمان الصادرات، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم.

    وأكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أهمية وجود جهة تتمتع بالمصداقية والثقل المؤسسي، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، لدعم منظومة ضمان الصادرات، بما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة التصديرية.

    وشهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، المتعلقة بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك.

    وجاء هذا التعديل بهدف منع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية، بما يدعم استقلالية عمل الوكالة ويرفع كفاءة أدائها في مساندة الصادرات والاستثمارات المصرية.

    ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

    مجلس النواب اخبار البرلمان قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:09 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19