×
عاجل
خلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولاررئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروكيل تضامن الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الخاصعبداللطيف أبو الشيخ: قبل تغليظ غرامات الكهرباء.. أعطوا المواطن حقوقه وحلوا أزمة العدادات الكوديةعلي بدير : لجنة الرقم القومي في ميلانو خطوة مهمة لخدمة المصريين بالخارجوزير البترول يفتح أسواقًا جديدة للتعاون مع موريتانيا وكندا وكمبوديا ولبنان في الطاقة والتعدينمن بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالميةالعدل يهاجم وزارتي البترول والكهرباء: إخفاق إدارة الطاقة في مصر مستمرالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيالنائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:13 مـ
    مجلس النواب

    رئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

    النائب طارق شكري
    النائب طارق شكري

    استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي المصري.

    وكشف أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030. كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.

    وأشار إلى مشروع القانون يهدف لوضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.


    وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
    وقال: موافقة اللجنة جاء بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

    النائب طارق شكري مجلس النواب قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات اخبار البرلمان اقتصادية النواب مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:13 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19