×
عاجل
وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولاررئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروكيل تضامن الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الخاص
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:31 مـ
    مجلس النواب

    وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستور

     المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية
    المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية

    أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.

    جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حيث أوضح أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، والتي تشمل وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

    هاني عازر: اختصاصات البنك المركزي الدستورية تتعلق باستقلال قراره في السياسات النقدية والمصرفية

    وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن الاختصاصات الواردة بالمادة 220 تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المعروض على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.

    وزير الشئون النيابية: المشرع اختار تنظيم الوكالة بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها

    وأضاف عازر أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه، وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء منفردًا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.

    هاني عازر: إسناد تشكيل الجمعية العامة لرئيس الوزراء لا يمثل تدخلًا في اختصاصات البنك المركزي

    وشدد وزير الشئون النيابية على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدًا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.

    مجلس النواب وزير الشئون النيابية وكالة ضمان مخاطر التمويل رئيس الوزراء مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:31 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19