وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستور
أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حيث أوضح أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، والتي تشمل وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
هاني عازر: اختصاصات البنك المركزي الدستورية تتعلق باستقلال قراره في السياسات النقدية والمصرفية
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن الاختصاصات الواردة بالمادة 220 تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المعروض على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.
وزير الشئون النيابية: المشرع اختار تنظيم الوكالة بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها
وأضاف عازر أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه، وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء منفردًا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
هاني عازر: إسناد تشكيل الجمعية العامة لرئيس الوزراء لا يمثل تدخلًا في اختصاصات البنك المركزي
وشدد وزير الشئون النيابية على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدًا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.










