الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يُحذر من قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لسداد الديون
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه إزاء القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، القاضي بتعديل قرار سابق بشأن تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، ليُضاف "خفض الدين العام" إلى أغراض إصدار الصكوك السيادية، مذكرًا بالقرار رقم 303 لسنة 2025 الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان للأغراض ذاتها.
وأوضح الحزب أن نوابه في مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، نجحوا في تضمين قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 مواد ضامنة تشمل: استبعاد حق الدائنين على ملكية الأصول (حق الرقبة) والاكتفاء بحق الانتفاع (المادة 11)، وحظر منح ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية (المادة 4)، فضلاً عن منع الحجز عليها طوال مدة الصك (المادة 13). ومع ذلك، أبدى الحزب تخوفه من استخدام تلك الأراضي كأصول متاحة للبيع أو كضمانات خارج نطاق قانون الصكوك السيادية، مثل مبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقًا على الأرض، فضلاً عن غياب الحماية المطلقة لأصول الدولة عند انتهاء مدة الصك وعجز الدولة عن السداد.
ونبه الحزب إلى أن الصكوك تُعد أداة تمويل جديدة وليست خفضًا للدين، مشددًا على رفضه الاستمرار في مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية مقابل الديون، لما يمثله ذلك من حرمان للدولة من عوائدها طويلة الأجل ونقل لأعباء الأزمة للأجيال القادمة.
وأشار البيان إلى أن دين أجهزة الموازنة مرشح للزيادة بنحو 2 تريليون جنيه خلال عام واحد ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، بينما تلتهم فوائده نحو 2.4 تريليون جنيه، بما يعادل أكثر من نصف إيرادات الموازنة، وهو ما دفع نواب الحزب لرفض موازنات سابقة واتفاقيات قروض، مؤكدين أن المخرج يكمن في ضبط الإنفاق العام، وتقييم جدوى المشروعات القومية، وحوكمة الدون.
وفي ختام بيانه، أكد الحزب أن نوابه في مجلس النواب سيستخدمون كافة الأدوات الرقابية المتاحة لمواجهة الحكومة، ومطالبتها بتوضيح آليات استخدام هذه الأراضي وعرض نشرات الإصدار، فضلاً عن طلب تقديم تقرير رسمي للبرلمان يتضمن نتائج التقييم، حجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة










