×
عاجل
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يُحذر من قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لسداد الديونأكثر من 1300 أسرة معلقة بلا تثبيت.. صرخة أئمة وعمال مسابقة الأوقاف 2022 تطرق أبواب البرلمان بحثاً عن الإنصافوزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز مستقبل مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارةالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بمركز مغاغة و بني مزار بالمنياصرخة إنسانية من كفر الشيخ: ”محضر استلام مفقود” يهدد حلم مواطن في نقل ملكية وحدته السكنية بعد 7 سنوات من الالتزاممجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحليالنواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثماروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:56 مـ
    أخبار مصر

    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يُحذر من قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لسداد الديون

    لحزب المصري الديمقراطي
    لحزب المصري الديمقراطي

    أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه إزاء القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، القاضي بتعديل قرار سابق بشأن تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، ليُضاف "خفض الدين العام" إلى أغراض إصدار الصكوك السيادية، مذكرًا بالقرار رقم 303 لسنة 2025 الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان للأغراض ذاتها.

    وأوضح الحزب أن نوابه في مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، نجحوا في تضمين قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 مواد ضامنة تشمل: استبعاد حق الدائنين على ملكية الأصول (حق الرقبة) والاكتفاء بحق الانتفاع (المادة 11)، وحظر منح ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية (المادة 4)، فضلاً عن منع الحجز عليها طوال مدة الصك (المادة 13). ومع ذلك، أبدى الحزب تخوفه من استخدام تلك الأراضي كأصول متاحة للبيع أو كضمانات خارج نطاق قانون الصكوك السيادية، مثل مبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقًا على الأرض، فضلاً عن غياب الحماية المطلقة لأصول الدولة عند انتهاء مدة الصك وعجز الدولة عن السداد.

    ونبه الحزب إلى أن الصكوك تُعد أداة تمويل جديدة وليست خفضًا للدين، مشددًا على رفضه الاستمرار في مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية مقابل الديون، لما يمثله ذلك من حرمان للدولة من عوائدها طويلة الأجل ونقل لأعباء الأزمة للأجيال القادمة.

    وأشار البيان إلى أن دين أجهزة الموازنة مرشح للزيادة بنحو 2 تريليون جنيه خلال عام واحد ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، بينما تلتهم فوائده نحو 2.4 تريليون جنيه، بما يعادل أكثر من نصف إيرادات الموازنة، وهو ما دفع نواب الحزب لرفض موازنات سابقة واتفاقيات قروض، مؤكدين أن المخرج يكمن في ضبط الإنفاق العام، وتقييم جدوى المشروعات القومية، وحوكمة الدون.

    وفي ختام بيانه، أكد الحزب أن نوابه في مجلس النواب سيستخدمون كافة الأدوات الرقابية المتاحة لمواجهة الحكومة، ومطالبتها بتوضيح آليات استخدام هذه الأراضي وعرض نشرات الإصدار، فضلاً عن طلب تقديم تقرير رسمي للبرلمان يتضمن نتائج التقييم، حجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة

    لحزب المصري الديمقراطي أراضي البحر الأحمر وزارة المالية الديون مصر بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:56 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19