«صراع المحافظ ورجل الأعمال» الحلقة الثالثة: استغاثة لرئيس الجمهورية
كشفت «بوابة البرلمان» على مدار 3 حلقات من سلسلة تحقيق «صراع المحافظ ورجل الأعمال»، كواليس بداية وأسباب اضطهاد محافظ البحيرة هشام آمنة، لرجل الأعمال علاء الشرقاوي، وسط صمت نواب البحيرة "نواب وشيوخ"، عن الأزمات العالقة بين محافظ البحيرة، وأحد أكبر رجال الأعمال والمستثمرين في دمنهور البحيرة.
وذكرت الحلقة الأولى من التحقيق، أن بداية الخلاف بين «آمنة والشرقاوي»، بدء منذ 2018، دون أسباب واضحة وصريحة. وذلك بعد شهرين من تبرع رجل الأعمال علاء الشرقاوي بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري، لصالح صندوق خدمات محافظة البحيرة.
وطالب المحافظ رجل الأعمال بعد شهرين بالتبرع مرة أخرى بمبلغ مليون ونصف المليون، إلا أن رجل الأعمال سأل المحافظ قائلاً: «هل تم الانتهاء من صرف مليون ونصف في شهرين؟»، ليبقى السؤاء العابر من المحافظ بداية لسلسة اضطهاد المحافظ لرجل الأعمال علاء الشرقاوي.
وذكرت الحلقة الثانية، أن اضطهاد المحافظ لرجل الأعمال علاء الشرقاوي لم يتوقف عن فرض العديد من الغرامات على أعماله والشركات المملكة له، بل وصل الأمر إلى إيذاء المحافظ للمواطنين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوي أنهم يقطنون في أحد الأبراج السكنية بمدينة دمنهور البحيرة، والمملوكة لرجل الأعمال علاء الشرقاوي، إذ قرر المحافظ فجأة قطع التيار الكهربائي عن البرج وسكانه دون سابق إنذار أو اي أسباب أو مخالفات.
أما الحلقة الثالثة من سلسلة تحقيق «صراع المحافظ ورجل الأعمال»، عرضت ضرورة تشكيل لجنة محايدة مكونة من نواب الشيوخ ونواب من مجلس النواب، وثلاثة مستشارين من مجلس الدولة ومن الوحدة المحلية وشركة الشرق الأوسط تكون مهمتها، التحقيق في الأزمة بين المحافظ والممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط للأسواق العامة (علاء الشرقاوي وشركاه)، على أن يتم محاسبة من أخطاء فى حق الوطن وحق هذا الشعب لما نتج عن تلك الممارسات من تعطيل الاستثمار وطياع آلاف فرص العمل بسبب إعاقه وتعطيل عمل بعض المشروعات والشركات العربية.
وتستعرض بوابة البرلمان، نص الإستغاثة المقدمة من المواطن علاء الشرقاوي، إلى سيادة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فخامة السيد/ رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد،،،
نلتمس من فخامتكم سعة الصدر لسرد أحداث موضوعنا التالي ووفقكم الله لما فيه خير للبلاد.
الموضوع
مقدمه لفخامتكم/ علاء رمضان أحمدعبدالرحيم الشرقاوي. الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط للأسواق العامة (علاء الشرقاوي وشركاه).
أولا وفي البداية نود إحاطة علم فخامتكم بأنه قامت شركة الشرق الأوسط للأسواق العامة بالتعاقد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بموجب العقد المؤرخ 18/1/2003م علي إنشاء وإدارة سوق دمنهور العمومي للماشية بنظام P.O.T والذي بدأ تشغيله من 14/12/2006م قد مر علي تشغيل السوق مدة 14 عام تعاقب علينا حوالي ثمانية محافظين ولم تحدث ثمة مشكلة واحدة مع المحافظين الثمانية التي تولوا قيادة المحافظة، إلا أنه ومنذ تولي اللواء هشام آمنة قيادة محافظة البحيرة قام بممارسة جميع أنواع الضغط والإكراه الغير قانوني لإجبارنا علي التبرع لصالح محافظة البحيرة وبالفعل قمنا بالتبرع بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيه بتاريخ 3/10/2018م وبعد مرور 6 اشهر من ذلك التاريخ قام بالضغط علي الشركة مرة اخري لدفع تبرع أخر قدره مليون وستمائة الف وحيث أن الاحوال المادية لا تسمح بذلك التبرع إلا أن سيادته بدأ في تنحية القانون جانباً وقام بممارسة كافة أنواع الضغوط الغير قانونية ضارباً بكافة القوانين والحقوق عرض الحائط ومنها علي سبيل المثال :
1- في 3/10/2018م تم إجبار الشركة علي التبرع بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيه بالمخالفة للقانون.
2- بناءاً علي عدم إلتزام الوحدة المحلية بتنفيذ البند 24 من العقد الاصلي المؤرخ 18/1/2003م والذي ألزمها بالتنسيق مع الجهات الامنية والمرور بمنع عمليات تداول بيع وشراء الماشية أو إنزال وتحميل الماشية خارج السوق وعليها إدخال تلك العمليات داخل سوق الماشية مما اصاب الشركة باضرار مادية جسيمة وضياع واهدار ما يقرب من 40% من ايرادات السوق طوال فترة التعاقد , وأيضا الضغط للتبرع بمبلغ اخر قدره مليون وستمائة الف جنيه عنوة مستغلين عدم التزامهم بتنفيذ البند المذكور كذريعه لاعطاء سيادته تعليمات بنزول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور واكثر من عشرين موظف وعامل من قسم الاضغالات بالشوم والعصى لتعطيل عمل السوق بتاريخ 16/6/2019 على زعم تحصيل رسوم نظافة من السائقين بالمخالفة للقانون وتم تحرير محضر بالواقعة .
3- الضغط على شركتنا بتاريخ 25/6/2019 بالمطالبة بعدة مطالبات مادية وهمية بمبلغ 2304500 جنيه اثنان مليون وثلاثمائة واربعة الاف وخمسمائة جنيه بالمخالفة للحقيقة والواقع والقانون وبعد اللجوء للنيابة العامة والقضاء تم التوقيع على ظهر تلك المطالبات المالية من جانب الوحدة المحلية بأنها غير حقيقية وليست لشركتنا أو ممثلها القانونى علاقة بها وعليه تم إلغاءها وإعتبارها كأن لم تكن , وأيضا العودة بالمطالبة بمبلغ 1414650 جنيه بالمخالفة للقانون وبنود العقد المؤرخ 18/1/2003 وأيضا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتحرير أكثر من 12 محضر حجز ادارى وأكثر من 7 محاضر تبديد جنائية لممثل الشركة القانونى لا اساس لها من الصحة وبالمخالفة للقانون وذلك كله من أجل الضغط عليه للتبرع ولقد تم الفصل في معظم هذه الدعاوي لصالحنا ومازالت باقي الدعاوي متداولة أمام ساحة القضاء.
4- الاصرار والتربص لممثل شركة الشرق الاوسط القانونى فى استثماراته الاخرى ( برج سكنى ) حيث قام ممثل الشركة بإنشاء برج سكنى بمدينة دمنهور تم الانتهاء منه عام 2016 قبل تولى اللواء هشام امنه قيادة محافظة البحيرة وقاموا بتحرير محاضر بالمخالفة للقانون والواقع وبطرق شخصية بحته حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتحرير عدد 4 محاضر لهذا البرج السكنى ورغم ذلك تقدمنا بطلب تصالح بتاريخ 17/3/2020 المقيد برقم 635 لسنة 2020 تصالحات مع العلم انه تم الانتهاء من اعمال الانشاءات عام 2016 اى قبل صدور قانون التصالح وايضا قام سيادة اللواء محافظ البحيرة بإعطاء تعليمات بعدم قبول مبلغ جدية التصالح والمقدر بمبلغ 20000 جنيه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته 99 فى هذا الشآن مما حدا بالشركة بإيداع هذا المبلغ خزينة محكمة قسم دمنهور لرفض الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور استلام مبلغ جدية التصالح وعد قبول أى تظلم على طلب التصالح المقيد برقم 635 لسنة 2020 تصالحات .
5- كما قام سيادة اللواء محافظ البحيرة بإعطاء اوامر بعدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء للبرج السكنى بعد سداده رسوم المعاينة والمقايسات والتى تتجاوز مبلغ 450000 جنيه اربعمائة وخمسون الف جنيه وقام ملاك وشاغلى الوحدات السكنية بهذا البرج بإتباع الاجراءات القانونية فى توصيل المرافق عن طريق الممارسة القانونية كهرباء وسداد قيمتها حتى 19/1/2021 إلا أن سيادته قام بإعطاء أوامر بفصل التيار الكهربائى وقطع مياه الشرب عنهم مما حدا ببعضهم بتحرير محضر رقم 908 لسنة 2021 إدارى قسم دمنهور وبناءا عليه قام ملاك الوحدات السكنية بالبرج بتأجير مولد كهربائى خاص على نفقتهم الخاصة إلا أن سيادته قام بإعطاء تعليمات لشرطة المرافق بأخذ هذا المولد الكهربائى مما آثار البلبلة بين المواطنين وشعب محافظة البحيرة والذى يزيد من تعاطف الشعب مع ملاك وشاغلى هذه الوحدات السكنية الذين يعيشون بلا ماء وبلا كهرباء ويقطنون بالادوار العلوية من السابع حتى الحادى عشر وهذا يؤدى إلى نفور المواطنين عن القادة وبعدهم عن الدولة نتيجة لهذه التصرفات والتى تهدد الامن والسلم العام للدولة نتيجة للتصرفات الغير مسئولة والغير قانونية .
6- مع العلم أن سوق دمنهور العمومى للماشية يبدأ عمله من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاحد من كل اسبوع وينتهى فى ذات اليوم الساعة الثانية ظهرا ويحضره ما يقرب من 25000 مواطن من رواد السوق من مختلف محافظات الجمهورية ويمثل هذا السوق مصدر رزقهم الوحيد وبدأ البعض منهم يشعر أن تعسف وتعنت السيد محافظ البحيرة وإعطاءه تعليمات بفصل التيار الكهربائى وقطع مياه الشرب عمدا عن البرج المملوك لممثل الشركة واخرين وبترك الاسر معلقة فى الادوار العليا . يسهل على سيادته محاربتهم فى أرزاقهم فى غلق سوق الماشية الامر الذى نخشى منه ردود افعالهم خاصة لا يخفى على معاليكم الحال التى يعيشونها فى معظم مجالات الحياة ومخالفة ذلك توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى الامر الذى يمثل خطر داهم وجعلنا نلجأ إلى معاليكم لخشيتنا عدم القدرة فى السيطرة على ردود أفعال رواد السوق فى حدوث أى شئ لا يحمد عقباه .
لذا..
نعرض هذا الملف والأمر على فخامتكم حيث ان الممارسات المستمرة والمتكررة التى تتضمن إنتهاكا صارخا لأبسط حقوق الانسان وللقانون والدستور والتى سببت خسائر مالية فادحة لشركتنا وللإقتصاد الوطنى وللدولة المصرية فى عدة إتجاهات ولدينا كافة المستندات الدالة على ذلك والتى تثبت ان هناك ايضا إهدار للمال العام بمبالغ ضخمة ولتبرأ ذمتنا وساحتنا ومسئوليتنا أمام الله وأمام معاليكم حيث أننا جنود مخلصين فى خدمة هذا الوطن ونرجو من فخامتكم التكرم والموافقة على :
- تشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق من بعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من خارج محافظة البحيرة وثلاثة مستشارين من مجلس الدولة ومستشار من مكتب التعاقدات الحكومية لوزارة المالية وعضو من الرقابة الادارية وعضو من لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار وعضو من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وممثلين عن محافظة البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وممثلين عن شركة الشرق الاوسط للاسواق العامة لبيان الحقائق كاملة كالاتى :
أولا : تحقيق الصالح العام ومصلحة الدولة العليا وفحص جميع مستندات المشروعين وفحص جميع العقود وكافة المخالفات والانتهاكات التى تم ممارستها ضدنا وإذا اتضح ان هناك أى حق للدولة عند الشركة سوف يتم سدادها فورا وبزيادة 20% .
ثانيا : الاهم وقبل اى شئ يتم محاسبة من أخطأ فى حق هذا الوطن وحق الشعب المصرى لما نتج عن تلك الممارسات والانتهاكات متشدقين بإسم حق الدولة والتى تسببت فى اضرار وخسائر جسيمة اضرت بالاستثماروالاقتصاد الوطنى وإعاقة وتعطيل عمل بعض المشروعات الاستثمارية وتعطيل بعض الشركات العربية وبعض المشروعات فى محافظة البحيرة وضياع الاف فرص العمل .
ثالثا : تعويض شركتنا وممثلها القانونى عن كافة الاضرار والخسائر الفادحة التى لحقت بهما جراء عدم إلتزام الوحدة المحلية لمركزومدينة دمنهور بإلتزاماتها العقدية وإرتكابها عدد خمسة وعشرون مخالفة ضد الشركة وجراء تلك الممارسات والانتهاكات الغير قانونية والغير دستورية ضد الممثل القانونى لشركتنا والتى اضرت بالاستثمار والاقتصاد القومى للدولة .
وتفضلوا فخامتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير..
مقدمه لفخامتكم ..
علاء رمضان الشرقاوى
