بيان من حزب العدل بشأن حادث المنوفية الأليم
يعرب حزب العدل عن بالغ أسفه وصادق تعازيه لأهالي ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن فقدان أرواح بريئة في عمر الزهور، خرجن صباحًا إلى عملهن بحثًا عن لقمة عيش تحفظ كرامتهن، ليفقدن حياتهن نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الإدارة المستمر في البنية التحتية والخدمات العامة.
يؤكد الحزب أن ما جرى ليس حادثًا عارضًا، بل هو تجسيد صارخ لغياب معايير السلامة، وانعدام المساءلة، والتراخي المزمن في صيانة مرافق الدولة وتوفير الحد الأدنى من مقومات الأمان لمواطنيها. إن أرواح المواطنين ليست أرقامًا تُحصى بعد الكوارث، بل هي مسؤولية يجب أن تظل حاضرة في كل قرار إداري وتنفيذي.
ويشدد الحزب على أن السكوت على الإهمال بات جريمة بحد ذاته، وأن تفشي ثقافة الإفلات من العقاب قد حوّل الأخطاء الفردية إلى كوارث متكررة.
وانطلاقًا من مسؤولياتنا السياسية والتشريعية، يعلن حزب العدل عن اتخاذ الإجراءات التالية:
- تقديم بيان عاجل من نواب الحزب في مجلس النواب لمساءلة الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم وزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن ملابسات الحادث وتحديد أوجه القصور.
- طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية تشارك فيها الأطراف الرقابية والمجتمعية، للتحقيق في الحادث وإعلان النتائج للرأي العام بشفافية.
- إعداد تشريع مُلزم لتدقيق واعتماد معايير السلامة في المشروعات المحلية والبنية التحتية، وخاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل والرقابة.
- التواصل المباشر مع أهالي الضحايا عبر نواب الحزب لتقديم الدعم القانوني والمجتمعي وضمان عدم ضياع حقوقهم.
وأخيرًا، يؤكد حزب العدل أن حماية أرواح المصريين ليست ترفًا، بل واجب وطني ودستوري لا يحتمل المساومة أو الإرجاء.
رحم الله الضحايا، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وجعل من هذه الفاجعة جرس إنذار لنعيد ترتيب أولويات الدولة لصالح المواطن وسلامته.
حزب العدل
