×
عاجل
برئاسة سعفان وبحضور وزير العمل.. ”قوى عاملة النواب” تتقصى الأثر التشريعي لقانون مد الدورة النقابيةالشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرىننشر نص مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعيعلي عبد الفضيل جاد المولى.. حكاية نائب من الزمن الجميلالنائب أحمد ناصر يقترح إطلاق «الرخصة الفضية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستثمارالحركة الوطنية: ليبيا في قلب الحسابات الاستراتيجية المصرية وأمنها امتداد لأمن القاهرةالنائب علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان ترسم خارطة طريق لتعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي”وفاء رشاد” تطالب بمساواة كبار السن وذوي الإعاقة بعملاء VIP في البنوكأشرف عبد الغني يقترح توطين صناعة إطارات السيارات والتوسع في الإنتاج المحليسحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائيةمحمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًاحسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 22 نوفمبر 2026 01:30 مـ
    مجلس النواب

    برئاسة سعفان وبحضور وزير العمل.. ”قوى عاملة النواب” تتقصى الأثر التشريعي لقانون مد الدورة النقابية

     لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
    لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

    بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، لتقصى الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، والوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونا، بحضور حسن رداد إبراهيم، وزير العمل.

    وكانت الحكومة قد تقدمت خلال دور الانعقاد الأول بمشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون.

    وبعد مناقشات مستفيضة استقرت لجنة القوى العاملة بالتوافق مع الحكومة على الموافقة فقط على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وإرجاء الجزء الثاني من مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون.

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة ممثلة في وزارة العمل ووزارة شئون المجالس النيابية، على أن يتم إعداد تعديلات شاملة على القانون قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر التي سيتم مدها وقبل إجراء الانتخابات، وتتضمن جميع المطالب والملاحظات على القانون القائم، بما فيها التوافق على أن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات ولكن سيدرج التعديل الخاص بها في التعديلات الجديدة الشاملة في القانون، على أن تقدم التعديلات في دور الانعقاد الثاني.


    ونص مشروع القانون في الجزء الذي تم إرجاءه، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكل مستوياتها في الوقائع المصرية"،

    وأكدت المذكرة الإيضاحية، على أنه يأتي هذا التعديل بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها، وأن يعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.

    لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مجلس النواب وزير العمل النقابات العمالية مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:30 مـ
    11 جمادى آخر 1448 هـ 22 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17