×
عاجل
برئاسة سعفان وبحضور وزير العمل.. ”قوى عاملة النواب” تتقصى الأثر التشريعي لقانون مد الدورة النقابيةالشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرىننشر نص مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعيعلي عبد الفضيل جاد المولى.. حكاية نائب من الزمن الجميلالنائب أحمد ناصر يقترح إطلاق «الرخصة الفضية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستثمارالحركة الوطنية: ليبيا في قلب الحسابات الاستراتيجية المصرية وأمنها امتداد لأمن القاهرةالنائب علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان ترسم خارطة طريق لتعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي”وفاء رشاد” تطالب بمساواة كبار السن وذوي الإعاقة بعملاء VIP في البنوكأشرف عبد الغني يقترح توطين صناعة إطارات السيارات والتوسع في الإنتاج المحليسحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائيةمحمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًاحسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 22 نوفمبر 2026 01:28 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرى

     المستشار عصام الدين فريد
    المستشار عصام الدين فريد

    يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، غدا دراسة برلمانية بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر"، والتي تستهدف بحث آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة السياسات المالية والاقتصادية، ودعم عملية صنع القرار الحكومي استنادا إلى التحليل الذكي للبيانات والتنبؤ بالمؤشرات المستقبلية.

    وتأتي الدراسة في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضرورة تطوير أدوات الإدارة الاقتصادية، والانتقال من الاعتماد على المؤشرات التقليدية والتقارير الدورية إلى نماذج تحليلية استباقية قادرة على رصد المخاطر والتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات والمتغيرات المحلية والدولية.


    وتنطلق الدراسة من أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في مجرد امتلاك المؤسسات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما في كيفية توظيفها بصورة منظمة وقابلة للقياس، لتحويل البيانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة إلى مدخلات تحليلية تدعم صانع القرار في التوقيت المناسب، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة والتقارير الدورية وحدها.

    واستعرضت الدراسة، التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المشتركة، أهمية الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نمط أكثر استباقية في إدارة المتغيرات الاقتصادية، من خلال بناء نماذج ذكية للبيانات، ورصد المخاطر، والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية والمالية الدولية.


    وأكدت الدراسة، أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلًا عن أدوات الإدارة الاقتصادية التقليدية، بقدر ما يعد أداة تحليلية متقدمة تندمج في المنظومة المؤسسية للدولة لتعزيز قدرتها على التنبؤ والتحليل ودعم القرار، مع ضرورة الحفاظ على الدور النهائي للعنصر البشري في اتخاذ القرارات الحكومية.


    وحددت الدراسة ثلاثة مقترحات رئيسية لتفعيل هذا التوجه، تتمثل في إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ووضع مواصفات فنية لتكامل التحليل مع القرار، إلى جانب توفير سند تشريعي لتداول البيانات، بما يضمن تحويل البيانات إلى مدخلات تحليلية تخدم صانع القرار، مع تنظيم تبادل البيانات الاقتصادية بين الجهات المختلفة وحماية سريتها.


    كما تناولت الدراسة مجموعة من المبادئ الحاكمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، أبرزها الشفافية وقابلية التفسير والمساءلة في جميع مراحل الاستخدام، وحماية البيانات والخصوصية والسيادة الرقمية، وربط الاستثمار في التكنولوجيا بالعائد الاقتصادي الفعلي، والالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والقانونية المصرية.

    وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مع ضرورة مواءمتها مع طبيعة البيئة المؤسسية والتشريعية المصرية ومستوى جاهزية البيانات، بدلًا من نقل نماذج أجنبية دون تكييفها مع الواقع المحلي.

    وتستهدف الدراسة في مجملها تقديم نموذج وطني عملي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، من خلال تحليل الواقع وتحديد المتطلبات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، واستخلاص الدروس من التجارب الدولية، وصولًا إلى تحديد المجالات ذات الأولوية وتصميم إطار لهندسة البيانات الاقتصادية.

    وأكدت الدراسة، على أن دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، شريطة توافر إطار فعال للحوكمة، وضمان جودة البيانات، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

    مجلس الشيوخ الذكاء الاصطناعي الاقتصاد مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:28 مـ
    11 جمادى آخر 1448 هـ 22 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17