×
عاجل
اجتماعات مكثفة لرئيس ( الشيوخ) على هامش فعاليات مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية| صورالعسومي يطالب بإدراج القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً على جدول أعمال ”عدم الانحياز”بوابة البرلمان تنعي الحاج رمضان رواشرئيس مجلس الشيوخ يصل اذربيجانالرئيس السيسي: نذكر أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا نعمة الوطنمؤكداً أنها تاريخية : النائب أمين مسعود : المصريون صنعوا ثورة 30 يونيوالرئيس السيسي: واجهنا تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت النيل من وطنناالرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العريقالسيدة انتصار السيسي في ذكرى 30 يونيو: العالم انحني احترامًا لإرادة الشعب المصريالنائب السيد جمعة: 30 يونيو قدمت نموذجا فريدا للعالم في الدفاع عن الهوية المصريةهاني العسال: 30 يونيو ثورة شعب واجهت مخططات الفوضى والتحول لصناعة الإنجازاتوزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع نظيره اليمني لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 1 يوليو 2022 06:21 مـ
    مجلس النواب

    جدل برلماني حول جريمة غسل الأموال

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا حول المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بتوصيف جريمة غسيل الأموال وفصلها عن الجريمة الأصلية، وتنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

    جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، بتعديل المادة، ليصبح مصادرة الأموال بعد صدور حكم بالإدانة وثبوت ارتكاب الجريمة.
    وطالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد مقدمى التعديلات، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية، موجه سؤال بشأن تلك المادة، قائلا:" ماذا لو الجريمة الاصلية التى تترتب عليها جريمة غسل الأموال حصل فيها حكم بالبراءة؟ .. وهل من حقى إعتبار الأدلة كافية لمصادرة الأموال؟
    واوضح أن الجريمة الأصلية قد تكون جريمة آثار أو مخدرات، وأن جريمة غسيل الأموال هى جريمة مترتبة علي الجريمة الاصلية، وبالتالى تعد جريمة غسل الأموال بمثابة ركن مادى بالجريمة الأصلية.
    كما طالب أبو العلا، بإضافة نص للمادة الثانية بمشروع القانون، يضيف ركن ثالث للمادة، يعاقب كل من يسهل تلك المتحصلات من جرائم غسل الأموال، وذلك لمواجهة كافة الثغرات التى تواجه القانون الحالى.
    وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التى تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".

    ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه هى الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس منعى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".

    وقال جبالى، إن الفقرة الثانية تنص على أن "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعا: "هذا هو الركن المعنوى فى الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط فى الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة فى الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".

    وتابع: الهدف هنا حتى نحمى المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، قائلا: المصادرة بناء على حكم قضائي

    وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على التالى:
    جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
    ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
    1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
    2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
    ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 15.657515.7575
    يورو​ 18.962819.0902
    جنيه إسترلينى​ 20.710220.8361
    فرنك سويسرى​ 17.598617.7190
    100 ين يابانى​ 15.049515.1500
    ريال سعودى​ 4.17424.2011
    دينار كويتى​ 51.437351.7828
    درهم اماراتى​ 4.26234.2903
    اليوان الصينى​ 2.39122.4077

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 915 إلى 918
    عيار 22 839 إلى 841
    عيار 21 801 إلى 803
    عيار 18 687 إلى 688
    الاونصة 28,470 إلى 28,541
    الجنيه الذهب 6,408 إلى 6,424
    الكيلو 915,429 إلى 917,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:21 مـ
    2 ذو الحجة 1443 هـ 01 يوليو 2022 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33

    استطلاع الرأي