”النواب” يواجه وزير الصناعة بـ 88 أداة رقابية
واجه مجلس النواب، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بـ 88 أداة رقابية بين طلبات إحاطة ومناقشة عامة، بشأن الكثير من الأزمات التي تواجه الصناعة بمختلف قطاعاتها في المحافظات، وشن النواب هجومًا حادا على الوزير.
من جانبه، أكد النائب يونس عبدالرازق، تعرض صناعة الدواجن في مصر للانهيار، بسبب عدم توافر الأعلاف، قائلا: صناعة الدواجن في مصر والتي تمثل أهمية كبيرة في تأمين الغذاء للمصريين، وكذلك لما ترتبط به من صناعات أخرى ويعمل به عدد كبير من المصريين.
وطالب، وزير الصناعة بضرورة التدخل لحل أزمة عدم توافر الأعلاف للحفاظ على الصناعة الهامة والحيوية.
فيما أثار النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب أزمة الدولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة لتوطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي.
وأشار عضو البرلمان، إلى مدينة ملوي بمحافظة المنيا، لا يوجد بها غير مصنع واحد، وهو القناة للسكر، إلا أن جميع العاملين في المصنع من خارج ملوي.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لكشف الفساد داخل المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 181 ألف فدان، وحصل على قروض من عدة بنوك، وحتى الآن لم يتم زراعة غير 350 فدانا فقط، وتم التعاقد مع المزارعين بعد جني المحصول لم يستطيعوا التوريد.
بينما حذرت النائبة سميرة الجزار، من أن مجمع مسطرد للبتروكيماويات يهدد حياة نحو 5 ملايين مواطن بسبب الانبعاثات الضارة.
وأشارت إلى أن هناك شكوى مقدمة من 700 مواطن يعانون مشاكل صحية كبيرة بسبب المصنع، مطالبة بنقل المصنع من موقعه.
وقالت النائبة: نعلم أهمية المصنع لأنه ينتج نحو 40% من البتروكيماويات لمصر، إلا أنه أيضا لا بد من الحفاظ على صحة المواطنين، أسوة بما حدث في مدينة الروبيكي للجلود.
فيما اتهم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالفشل في تفعيل المناطق الصناعية في الصعيد.
قائلًا: "العيب ليس في المستثمرين أو أصحاب المصانع، ولكن العيب الحكومة التي لا توفر المناخ المناسب للاستثمار".
وأكد عضو مجلس النواب، توقف الحوافز التي كانت تمنح للمستثمرين، وتوقف منح الأراضي، وأصبح يتم بيعها، مؤكدا أن هذا حول المدن الصناعية إلى "خرابات".
ولفت إلى عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووحدات ونقاط شرطة، قائلا" "مفيش خدمات ومساكن ومستشفيات مافيش".
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى قرض البنك الدولي 2016، والمخصص مبلغ منه لبناء 8 تكتلات صناعية في سوهاج وقنا، إلا أنه لم يتم أي شيء.
وفي سياق متصل، طالب النائب محمد يسري عبادة، وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، بتشكيل لجنة لبحث مشكلات محافظة البحيرة الخاصة بالمجال الصناعي، مشيرا إلى توقف مصنع الغزل والنسيج في كوم حمادة، ومعاناة العمال منذ سنوات.
وقال "نحاول التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، ونطالب تشكيل لجنة من الوزارة لبحث المشكلات، هذا المصنع هو المنفذ الصناعي الوحيد في كوم حمادة".
وكشف عضو مجلس النواب، عدم وجود مكتب لهيئة التنمية الصناعية في محافظة البحيرة، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث سبل حل المشكلة.
بينما وجه النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، اتهامات لمحافظ المنيا، قائلا: "عندنا محافظ طارد لكل المستثمرين"، مشيرا إلى أن المنيا بها ما يقرب من 220 مصنعا متوقفا.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه على مدار 4 سنوات لم يتم إنشاء أو تشغيل مصانع في محافظة المنيا على يد المحافظ الحالي، قائلا: "ليت كل المحافظين الفاشلين يرحلون".
وأكد رياض عبدالستار، أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في دعم القطاع الصناعي، إلا أن بعض المحافظين ليسوا على المستوى المطلوب.
وشدد النائب على ضرورة العمل من أجل حل كافة إشكاليات المصانع المتوقفة في محافظة المنيا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وحل مشاكل البطالة.
فيما قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب:" حسبي الله ونعم الوكيل في كل وزير لا يتق الله في هذا الوطن، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات الناجحة، إلا أنه يقابلها منظومة فاسدة في وزارة الصناعة".
وأكد النائب أن هناك بيروقراطية راسخة في عقول المسئولين، ولا يوجد مسئول بداية من الوزير وصولا للموظفين مرورا بالمستشارين ومساعدي الوزير يتفاعل مع المشكلات ويحلها.
ووجه عضو مجلس النواب، رسالة للمسئولين قال فيها: "اتقوا الله في هذا الوطن انتم السبب فيما وصلنا إليه".
وواصل النائب هجومه على مسئولي وزارة الصناعة، قائلا:" هم السبب في الهروب إلى دائرة الإنتاج غير الرسمي، و السبب في توقف الصناعات، وعدم إتمام العدد من المشروعات وانعدام الثقة، بسبب البيروقراطية الشديدة".
وطالب عضو مجلس النواب، وزير الصناعة، بضرورة عمل خريطة واضحة للصناعة، مع إصلاح شامل للإدارة داخل الوزارة.
