مقترح برلماني لفرض حظر نفطي على الدول الداعمة لإسرائيل

وجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بموجبه يتم دعوة حكومات الدول العربية عبر مظلة الجامعة العربية إلى فرض حظر نفطي على الدول الداعمة لإسرائيل، ردًا على مواقفها من الحرب على قطاع غزة.

وقالت النائبة:" على الأمة العربية والإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء".

وأضافت قائلًا: "التصعيد الإسرائيلى الغاشم طوال الأسبوعين الماضيين على أهلنا فى غزة خط الدفاع القومي الأول في مجابهة المشروع الصهيوني للمنطقة، يستلزم منا نحن أبناء المنطقة العربية تفعيل ما نمتلكه من محركات اقتصادية يتأثر بها العالم الغربي فاقد إنسانيته وصاحب الوجه المكشوف فى صراعٍ يتأكد اليوم تلو الآخر أنه صراع وجود".

وشددت "عبدالحميد"، على أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من قصف المدنيين الأبرياء كشف لنا القبيح المكشوف للغرب المتغنى دائما بحقوق الإنسان والحريات يتجاهل كل صرخات أبناء المنطقة.

وتابعت: العرب يمتلكون أدوات مؤثرة وقادرون على تصحيح الوضع على أرض فلسطين، لاسيما أن 45 % من إنتاج النفط في العالم يخرج من الدول العربية، لافتة إلى أن فرض حظر نفطي على الغرب، أهم هذه الأدوات الاقتصادية، فالبترول العربى ليس أغلى من الدم العربى مثل ما فعلت بعض الدول العربية فى حرب أكتوبر المجيدة 1973 وأدت إلى خسائر فادحة في اقتصاديات الغرب، ومن ثم فإن تفعيل هذا السلاح سيؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الغرب فى أشد الحاجة لمواد الطاقة اليوم أكثر من غدٍ تحت ضغوطات الدب الروسى، فالعالم لا يعرف إلا لغة المصالح، فمواد الطاقة من غاز وبترول قوة جبارة لا يستهان بها فى ظل مخاوف أوروبية وغربية من تراجع معدلات النمو عالميًا.

وأشارت إلى أن مجرد التلويح بتلك الورقة قادرة على إحداث تأثير فى الغرب، كما أن تجميد الاستثمارات فى الغرب وسحب جزء من الأرصدة في البنوك وأسواق المال قادر على هز تلك الاقتصاديات التي أصبح المال العربى ركيزتها.

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن استخدام حصة المنطقة في المؤسسات الدولية المنظمة لأسواق الطاقة قد يغير المعادلة، وما حدث فى الغرب بعد الحرب الروسية الأوكرانية خير شاهد على أهمية تلك الورقة.