النائبة سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية بيانات أولياء الأمور

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو تعليم النواب، على ضرورة وجود متابعة ورقابة دورية من جانب وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بوضع المدرسة محل الواقعة تحت الإشراف المالي والإداري يجب أن تتبعها مراجعة شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

السعيد: الواقعة كارثة بكل المقاييس

وقالت السعيد، إن ما حدث يمثل «كارثة بكل المقاييس»، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم كان يجب أن يكون لها دور في المتابعة والمراقبة قبل وقوع المشكلة، باعتبار أن هذه المدارس تخضع لإشراف الوزارة.

وجود حماية حقيقية لـ بيانات أولياء الأمور

وشددت على ضرورة معرفة الضمانات التي ستتخذها وزارة التربية والتعليم لـ منع تكرار مثل هذه الوقائع في مدارس خاصة أخرى، والتأكد من وجود حماية حقيقية لـ بيانات أولياء الأمور والملفات الموجودة داخل المدارس، والسؤال هنا كيف استطاعت تلك المدارس الحصول على تمويلات بهذه القيمة بأسماء أولياء الأمور دون علمهم ومن يتحمل المسؤلية وكيف نضمن عدم تكرار مثلك تلك الواقعة؟

كما طالبت بمساءلة البنوك والجهات التمويلية التي تعاملت مع المدرسة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على تمويل أو قروض باستخدام بطاقات الرقم القومي دون حضور أصحابها أو علمهم، ودون التحقق بشكل كافٍ من هوية صاحب البطاقة.

وأوضحت أن المسؤولية في هذه الحالة تشاركية بين الجهات التي تعاملت مع المدرسة وبين وزارة التربية والتعليم، في ظل ضرورة تشديد آليات المتابعة والرقابة على المدارس الخاصة.

وأضافت أن التعامل مع شركات تمويل بـ استخدام بطاقات الرقم القومي فقط، دون حضور أصحابها، يثير تساؤلات حول مدى موثوقية وأمان هذه الشركات، محذرة من إمكانية منح قروض وهمية بأسماء المواطنين، وهو ما يستوجب مراجعة آليات عمل هذه الجهات وتشديد الرقابة عليها.