×
عاجل
النواب يبدأ مناقشة قانون المهن الطبيةمحسب يعلن موافقته على قانون الإيجار القديممطالبات برلمانية بتوفير سكن لكبار السن وغير القادرين بقانون الإيجار القديمالنواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ لوقت لاحق من الجلسةرئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنواتجبالي ينبه بمنع الأحاديث الجانبية خلال مناقشة قانون الإيجار القديمرئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية الأوليةوزير العمل يفتتح ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديدبرلمانيون: قانون الإيجار راعى المالك والمستأجر.. وتوفير وحدات لكبار السن أولويةقانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقهمجلس النواب يطالب الحكومة بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:25 مـ
    مجلس النواب

    مطالب برلمانية بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالي للهيئات الاقتصادية الخاسرة

    بوابة البرلمان

    أعلن النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على الحساب الختامي للعام المالى 22/23، قائلا: لدى بعض الملاحظات على الحساب الختامى أبرزها، عدم الاستفادة من المخصصات الاعتمادات المالية للهيئة العامة للتأمين الصحى على وجه الخصوص، إضافة إلى عدم تحصيل المساهمات التكافلية المنصوص عليها فى القانون للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما ينعكس على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبا بتشكيل لجنة من المالية لحصر المتأخرات وتحصلها حتى تقوم الهيئة بتغطية التكاليف وتحسين مستوى الخدمة.


    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

    وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالبا، الغاء نص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتى تجيز للجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، متابعا: "وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح".

    وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول ترسيخ مبدأ الشمولية وزيادة الشفافية، مطالبا تشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقا للمخصصات المعلنة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:25 مـ
    5 محرّم 1447 هـ 01 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33