روشتة برلمانية لتعظيم دور الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن الذكاء الاصطناعي تبرز أهميته في الوقت الحالي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتحول رقمي، فالعالم على مشارف ثورة تكنولوجية يمكنها أن تعطي دفعة للإنتاجية، وأن تعزز النمو العالمي، وترفع مستويات الدخل في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن التقدم السريع الذي أحرزه الذكاء الاصطناعي أبهر العالم، فأثار حماسته وأطلق صافرة إنذار في آن معا، كما طرح تساؤلات مهمة حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أننا في حاجة للخروج بمجموعة من السياسات التي تكفل الاستفادة بأمان من الإمكانات الهائلة الكامنة في الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الإنسانية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدركت أهمية هذا الملف وبذلت جهود كبيرة في ظل سعيها لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، حيث تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود ساهمت فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة، لذلك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة دافعة للتنمية ومحفزا لعملية التحول الرقمي، مشددا علي ضرورة إنشاء إطار قانوني وتشريعي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على التحديات التنموية.

ودعا النائب أحمد صبور، إلي ضرورة العمل على عدة محاور تشمل؛ الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ وتعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة واستخدامها فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى، اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.

كما دعا إلى تطوير وتنمية المهارات التكنولوجية للشباب وتدريبهم على تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتشجيع وتحفيز الطلاب على الالتحاق بالمدارس والكليات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، لخلق كوادر مدربة ومؤهلة في هذه المجالات، بجانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات تعليم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الجامعات، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التحول الرقمي والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.