هل يصدر قرار بمنعه من السفر ؟ ..نهاية مأساوية لنائب المعارضة الشهير رجب هلال حميده !
علمت بوابة البرلمان من مصادر خاصة ان 4 طلبات تم تقديمها الي مكتب النائب العام من بعض المواطنين يطالبون فيها بمنع نائب المعارضة الشهير رجب هلال حميده من السفر وذلك بعد قيامه بالنصب عليهم في ملايين الجنيهات .
وكان المواطنون الأربعة قد حصلوا في السابق علي احكام قضائية ضد رجب هلال حميده تقضي بحبسه لما يزيد عن 9 أعوام لتحريره شيكات بدون رصيد .
وكان احد اعضاء مجلس الشيوخ البارزين قد تدخل طيلة الاسابيع الماضية لحل أزمة رجب هلال حميده دون جدوي بعد ان تحجج حميده بعدم وجود اية اموال لديه لسداد ديونه المتراكمة منذ 4 اعوام .
يذكر ان رجب هلال حميده قام بافتتاح مطعم سوري بمدينتي الا انه سرعان ما اغلقه وقرر فتح عدة مطاعم بمنطقة مصر القديمة دون ان يحرك ساكنًا نحو قضية سداد ديونه ما ادي الي اقامة العديد من الدعاوي القضائية تجاهه مطالبينه بسداد الديون المستحقة لهم وحصلوا علي احكام قضائية وبادروا علي الفور لتقديم طلبات لمنعه من السفر خشية هروبه وإستغلال علاقاته التي يدعيها في عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقه
وقيدت البلاغات المقدمة الي مكتب النائب العام برقم
37510 و عرائض 814020 .
والمتابع لرحلة النائب السابق رجب هلال حميده ان يتفاجئ من المصير الذي سيئول اليه -حتما- اذ انه من سنوات طويلة وهو ينتهج نفس المنهج وتمتلأ سيرته الذاتية بالعديد من الوقائع التي يندي لها الجبين سواء تبديد ايصالات امانة او تحرير شيكات بدون رصيد او الحصول علي احكام قضائية كما سبق وان رفع مجلس النواب الحصانة عنه في قضية مماثلة ..
ففي السادس من فبراير 2001
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري على رفع الحصانة البرلمانية عن اول نائب معارض, بناء على طلب وزير العدل برفع الحصانة عن نائب حزب الاحرار رجب هلال حميدة لاصداره شيكاً بدون رصيد بمبلغ مليون وخمسمئة الف جنيه, بعد يومين من مشادة كلامية للنائب مع نائب من الحزب الوطني الحاكم. وقاد نائب المعارضة ابو العز الحريري (تجمع) وفؤاد بدراوي (وفد) جبهة المرافعة في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الماضية على رفع الحصانة البرلمانية عن زميلهم حميدة. في الوقت الذي طالب فيه عدد من نواب الاغلبية وفي مقدمتهم حازم حمادي تأجيل رفع الحصانة ومنح فرصة لرجب حميدة بناء على طلبه وعند التصويت اقرت اللجنة بالموافقة على رفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات القانونية في قضية اصدار شيك بدون رصيد. وكان حميدة قد تلاسن مع نائب من الحزب الوطني منذ يومين خلال جلسة عاصفة غمز النائب الوطني في ذمته وقال له: بطل اصدار شيكات بدون رصيد.
عام 2008 شيك بدون رصيد و40 الف جنيه !!
حددت نيابة وسط القاهرة يوم الخميس 18 ديسمبر 2008 لاستدعاء رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب للتحقيق معه فى واقعة شيك بدون رصيد. أصدر القرار وائل شبل رئيس نيابة وسط القاهرة.
ترجع وقائع القضية لقيام أحمد حافظ عباس بالتقدم بطلب لنيابة وسط القاهرة للتحقيق مع النائب "رجب هلال حميدة "عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين فى واقعة شيك بدون رصيد، اتهمه فيها بتحرير شيك بمبلغ 40 ألف جنيه فى إحدى المعاملات التجارية بينهم، تبين له بعد ذلك أن الشيك بدون رصيد، وقامت النيابة بتحديد أكثر من جلسة لاستدعاء عضو مجلس الشعب، ولكنه تخلف عن الحضور هو أو محاميه، فحددت له يوم الخميس موعداً أخيراً للتحقيق معه فى تلك الواقعة بعد أن رفع عنه مجلس الشعب الحصانة للتحقيق معه فى تلك القضية.
وفي 7 مارس2011
قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار شريف إسماعيل بمعاقبة النائب السابق رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين، بالحبس عام والكفالة 1000 جنيه لإدانته بتبديد إيصال أمانة بلغت قيمته 250 ألف جنيه.
كان رجل أعمال تقدم ببلاغ إلى نيابة قصر النيل ضد "حميدة" يتهمه فيه بتبديد إيصال أمانة، لصالحه بقيمة 250 ألف جنيه، وخاطبت النيابة مجلس الشعب لرفع الحصانة عن المتهم، وعندما تم حل مجلس الشعب عقب اندلاع الثورة أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
وفي 17مايو 2024 ووفقًا للعديد من المواقع الاخبارية ومنها روسيا اليوم نشرت تقريرًا مطولا جاء فيه
أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق رجب هلال حميدة، بعد الحكم عليه في 4 قضايا تحرير شيكات بدون رصيد، بمجموع أحكام 8 سنوات .
وقامت جهات التحقيق بإخطار قوات الأمن لتنفيذ القرار، حيث أصدرت المحكمة حكما ضد البرلماني السابق بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك لتحريره شيكا بدون رصيد للمواطن أحمد عبد الحميد إبراهيم، بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين خلال توجه لصرف الشيك من البنك أن الشيك بدون رصيد.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما في وقت سابق على البرلماني السابق بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وألزمته المصاريف لتحرير شيك بدون رصيد، وعقب ذلك بأيام جرى الحكم عليه في القضية الثالثة لتحريره شيكا للمواطن هشام فرج عبد العال بدون رصيد لتصدر المحكمة حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة آلفين جنيه.
وعقب هذه الأحكام بأيام تقدم مواطن رابع لذات المحكمة بشيك بدون رصيد قام البرلماني السابق بالتوقيع عليه لتصدر المحكمة حكمها الأخير بحبس البرلماني السابق سنتين مع الشغل وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف.
المثير في الأمر انه رغم صدور العديد من الاحكام ضد رجب هلال حميده الا انه لايزال حر طليق ويردد وسط اقاربه ومناصريه في مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ انه راجل قوي ومحمي وان لديه علاقات واسعه وقوية مع شخصيات كبيره وتشغل مناصب قيادية مهمة متناسيا اننا نعيش في دولة القانون فيها سيد علي الجميع خاصة في ظل وجود احكام قضائية وادانة واضحة له .
