×
عاجل
«أيمن محسب» يتقدم بطلب إحاطة حول اختلالات المنافسة في سوق الحديد.. ويطالب بتدخل عاجل لمنع الممارسات الاحتكاريةبرئاسة سعفان وبحضور وزير العمل.. ”قوى عاملة النواب” تتقصى الأثر التشريعي لقانون مد الدورة النقابيةالشيوخ يناقش غدا مستقبل الذكاء الاصطناعى فى الاقتصاد المصرىننشر نص مشروع قانون بشأن تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعيعلي عبد الفضيل جاد المولى.. حكاية نائب من الزمن الجميلالنائب أحمد ناصر يقترح إطلاق «الرخصة الفضية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات الاستثمارالحركة الوطنية: ليبيا في قلب الحسابات الاستراتيجية المصرية وأمنها امتداد لأمن القاهرةالنائب علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان ترسم خارطة طريق لتعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي”وفاء رشاد” تطالب بمساواة كبار السن وذوي الإعاقة بعملاء VIP في البنوكأشرف عبد الغني يقترح توطين صناعة إطارات السيارات والتوسع في الإنتاج المحليسحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائيةمحمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 22 نوفمبر 2026 03:38 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:38 مـ
    11 جمادى آخر 1448 هـ 22 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17