×
عاجل
النائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاكمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباءغضب برلماني من أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العداداتالنائب عماد الغنيمي: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره رغم وجودهما في نفس المنطقة؟خلال الجلسة العامة النائبة فاطمة عادل تسأل الحكومة :هل تحسنت حياة المواطنين بعد قانون الكهرباء 2015؟أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقطإيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة النواب: المواطن يدفع رسوم نظافة مقابل «صفر خدمة»ضياء داوود: 23% فاقد في الكهرباء.. الحكومة مطالبة بكشف التكلفة الحقيقية التي يتحملها الشعب المصريأبو العينين تحت قبة البرلمان: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبلرئيس طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنينرئيس مجلس النواب يحيل قرارا جمهوريًّا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعرف علي التفاصيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:17 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 03:17 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19