×
عاجل
حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقةمناقشات مهمة على أجندة اللجان النوعية بمجلس النواب.. تعرف على التفاصيلأسامة كمال: اتفاق حفر 50 بئرًا مع هاليبرتون خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيرادسكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصريحزب المؤتمر يثمن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه: خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملينبعد تحرك الهيئة البرلمانية لحزب العدل .. لجنة القوى العاملة توصي بصرف المستحقات والتعويضات لـ41 ألف حالة الأسبوع المقبلالنائبة إيفا فارس تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء إطار وطني لتحديث مهارات معلمي التعليم الفني ومواكبة التطور التكنولوجيفاطمة المهدي تدعم محاربات بهية وتعلن عن تعاون مستمر بين جمعية عطا جاد ومؤسسة بهيةالنائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضي الإدمانسحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل.. وتحذر من استمرار نزيف الدماء على الطرق المصريةمستقبل وطن بدمياط برعاية التمامي يطلق خدمات طبية مجانية لـ390 مواطنًا بقافلة قرية الناصرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:46 صـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:46 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19