ورقة بحثية لحزب العدل: تقييم نقدي لاستعدادات الحكومة لمواجهة ذروة الطلب على الغاز في الموسم الصيفي

نشر حزب العدل، ورقة بحثية صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة، تناول فيها وضع قطاع الطاقة في مصر لعام 2025 بكل تفاصيله، مستعرضاً المعطيات الفنية والاقتصادية والإدارية الخاصة بالغاز الطبيعي، مع تقديم رؤى مستقبلية مدعومة بإحصائيات دقيقة وتوصيات استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة ولا سيما مع موسم الصيف.

عرضت الورقة البحثية كافة جوانب أداء قطاع الغاز الطبيعي، حيث تناولت حالة الإنتاج المحلي والتحديات المرتبطة به في ظل انخفاض ملحوظ سُجِل في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي انخفض فيه استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة 6.2٪ خلال العام الماضي بفضل تحسين كفاءة التشغيل، شهد إنتاج مصر من الغاز تراجعًا حادًا، فقد تراجع الإنتاج بنسبة 13٪ بين عامي 2022 و2023، ثم واصل انخفاضه بنسبة 18٪ من 2023 إلى 2024، ليسجل معدل تراجع مركب قدره 11.4٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشملت الورقة تحليلاً للإحصائيات التي أظهرت تراجعاً في معدلات الإنتاج نتيجةً لمشكلات فنية وتجارية، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلب المحلي الذي فرضت عليها ضغوطاً إضافية كما شملت الورقة توقعات تفصيلية للانتاج و الاستهلاك و تقديرات الفجوة المتوقعة.

وأشارت الورقة إلى ضرورة إعادة هيكلة السياسات وإجراءات الرقابة حيث أكدت على أن التحديات الراهنة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، حيث أشارت إلى أن الانخفاض في الإنتاج المحلي، مع الاعتماد الجزئي على واردات الغاز، خلق فجوة بين العرض والطلب أدت إلى تأثير مباشر على التزامات التصدير.

وأوصت الورقة بمجموعة من السياسات والإجراءات الاستراتيجية، حيث دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وشاملة لتحسين وضع القطاع.

بهذه التوصيات الشاملة، سعى حزب العدل إلى تقديم رؤية استراتيجية تحويلية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر لعام 2025، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص مستقبلية تضمن أمن الطاقة واستدامتها، بما يتماشى مع التطورات العالمية والاقتصادية المتسارعة.