مذكرة تحليلية صادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة: خفض إضافي للفائدة في اجتماع مايو 2025 بات وشيكًا
كشف مركز العدل لدراسات السياسات العامة، التابع لحزب العدل، في مذكرة تحليلية حديثة، أن البنك المركزي المصري يتجه نحو خفض إضافي متوقع لأسعار الفائدة يتراوح بين 150 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماع مايو 2025، في إطار استكمال دورة تيسير نقدي بدأت في أبريل الماضي.
وكان المركزي قد خفّض بالفعل في أبريل سعر الإيداع من 27.25% إلى 25.00%، بمقدار 225 نقطة أساس، مما مهد الطريق لتحرك جديد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ووفقًا للمذكرة الصادرة عن مركز العدل:
بعد الخفض المتوقع في ابريل 2025 بمقدار 225 نقطة أساس، والذي خفض سعر الإيداع من 27.25% إلى 25.00 ، تشير المعطيات الراهنة إلى استعداد البنك المركزي المصري للمضي قدما نحو خفض إضافي قدره 150 الى 200 نقطة أساس في اجتماع مايو.
القرار، إن نفذ، سيكون بمثابة استكمال فنى لدورة التيسير، مدعومًا باستمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مقيدة، استقرار سوق العقود الآجلة، وتباطؤ واضح في مؤشرات النشاط الحقيقي.
ورغم تسجيل التضخم الأساسي ارتفاعًا في أبريل إلى 10.4 بعد ثلاثة أشهر من التراجع، تظل الضغوط موسمية الطابع، ما يتيح للمركزي هامش تحرك مشروطا بإطار انضباطي صارم.
مبررات فنية لخفض جديد:
فائض في العائد الحقيقي: الفائدة الحقيقية معدلة بالتضخم الأساسي تجاوزت 14 نقطة مئوية؛ حتى مع خفض 200 نقطة، ستظل فوق 12%، مما يبرر التحرك.
استقرار توقعات العقود الآجلة: تشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهر إلى سعر صرف للدولار عند 58.25 جنيه، مما يعكس عائدًا ضمنيا يقارب 20%.
ركود في النشاط المحلي: الطلب المحلي والائتمان للقطاع الخاص لا يزالان مكبوتين، كما يعكسه أداء مؤشر PMI، ويستدعيان خفض كلفة التمويل الاسمية.
زمن انتقال طويل للسياسة النقدية: التجربة المصرية تظهر أن تمرير أثر الخفض إلى السوق والطلب يستغرق عدة أشهر، ما يستوجب التحرك الاستباقي.
التحديات والمخاطر المقابلة:
موجة تضخمية موسمية صيفًا: زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود قد ترفع التضخم العام إلى ما يفوق 15%.
مخاطر تضخم مستورد: تصاعد التوترات التجارية قد يعيد تسعير واردات المواد الخام ويضغط على سلة الاستهلاك.
سوء تفسير السوق للرسائل: أي خفض غير مصحوب بخطاب صارم حول التضخم قد يُفهم كسحب للأولوية من استقرار الأسعار لصالح النمو أو سعر الصرف.
الخلاصة:
تتوقع المذكرة التحليلية الصادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة، أن يُنفذ البنك المركزي المصري خفضا إضافيًا لسعر الفائدة بمقدار من 150 إلى 200 نقطة أساس في اجتماع مايو 2025، استكمالًا لدورة تيسير بدأت في أبريل بخفض مدروس قدره 225 نقطة.
هذا التحرك يظل مبررًا فنيًا وسط عائد حقيقي مقيد وسوق مستقرة، لكنه مشروط تمامًا بأن يبقى استهداف التضخم هو المرساة الوحيدة للسياسة النقدية، بعيدًا عن أي انزلاق نحو الدفاع عن سعر الصرف كهدف ضمني
