النائبة مرثا محروس: قانون ”الشركات المملوكة للدولة” يُمكن القطاع الخاص ويعزز النمو الاقتصادي

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون "الشركات المملوكة للدولة" المعروض على البرلمان يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تشارك فيها.

وأوضحت خلال كلمتها في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن هذا التشريع يأتي استجابة لطلب القطاع الخاص، ويُعد استكمالًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة في عام 2022، والتي وصفتها بأنها وثيقة في غاية الأهمية.

وأكدت محروس أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، من خلال تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل واضح ومدروس.

وأشارت إلى أن الدولة لا يجب أن تكون منافسًا للقطاع الخاص، ولا تدخل السوق بغرض التملك، بل بهدف إعادة تنظيم بيئة العمل، على أن تخرج تدريجيًا من المجالات التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع التركيز على توجيه الدعم للقطاعات التي تحتاج إليه.

وأضافت أن القانون يأتي في إطار خطوات عملية بدأت بحصر شامل لكافة الشركات المملوكة للدولة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة لأول مرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى تمكين الصندوق السيادي المصري ليكون الذراع الاستثماري للدولة في إدارة الأصول وتعظيم العائد منها.

وأبرزت النائبة مرثا محروس أهمية ما يتضمنه مشروع القانون من تأسيس وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، على أن يرأسها شخص ذو خبرة كبيرة في مجال الاستثمار، ويعاونه فريق متخصص من الكفاءات المحترفة.

وأوضحت أن هذه الوحدة سيكون منوطًا بها متابعة أداء الشركات وتقييم فرص التخارج أو الدعم، واتخاذ قرارات مبنية على الكفاءة والمصلحة الاقتصادية، بما يعزز من فاعلية إدارة أصول الدولة.

أشارت محروس إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على هدف محوري يتمثل في تشجيع القطاع الخاص وتسهيل دخوله السوق، وكذلك ضمان خروج الدولة من بعض الملكيات بطريقة مدروسة تحقق المصلحة العامة وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين وتُسهم في جذبهم بشكل أكبر.

قالت النائبة إن مشروع القانون ليس مجرد تشريع تنظيمي كما يتصور البعض، بل يحمل رسالة واضحة من الدولة إلى كل مواطن ومستثمر، مفادها أن مصر تبني اقتصادًا جادًا، وتحترم أصولها، وتعمل على تحقيق التنمية، وتفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص بشفافية وعدالة ومنافسة حقيقية.

وأضافت أن دور مجلس النواب في هذه اللحظة لا يقتصر على التصويت فقط، بل يتجسد في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنظيم السوق وحماية المال العام.

وفي ختام كلمتها، أعلنت النائبة مرثا محروس موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يفتح الطريق أمام الاستثمارات، ويقوي الاقتصاد الوطني، ويخدم المواطن في المقام الأول.