مجلس النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أن " اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
الجدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أكد أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين.
وأضاف فوزي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، و لا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا في إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.
