وزير التعليم أمام النواب: تعديلات قانون التعليم الجديد تستهدف إصلاح المنظومة
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وقال إن وزير التربية والتعليم يعمل جاهدا في تطوير المنظومة التعليمية ويحمل على عاتقه تحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وسأل رئيس المجلس الوزير عما إذا كان لديه تعقيب على مشروع القانون بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقد بشأن أمس وموافقة اللجنة عليه.
وعقب وزير التربية والتعليم، قائلا: "شكرا سيادة الرئيس، نؤكد توافقنا على كل المواد في مشروع القانون وما تم الاتفاق عليه من تعديلات في اللجنة ومتفقين على كل شىء، واسمحوا لى أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلسكم لما تحملتوه من مسؤولية وما قدمتوه من دعم غير مسبوق للدولة وإنجازات وتشريعات ترسخ دعائم الديقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وتحقق آمال المواطنين".
وتابع عبد اللطيف: "أقف اليوم أمام المجلس لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات، نحن إزاء مشروع إصلاح لنا فيه جميعا مصلحة مشتركة وهى المصلحة العامة، وكنت في برنامج الحكومة قد تعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي وشهد تغييرات كثيرة إيجابية أدت إلى نتائج عادلة".
وقال الوزير إن مشروع القانون يحمل بين طياته أهداف إصلاح دقيقة بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة ويخفف العبء والمعاناة عن كاهله ويزيد من الفرص التي قد تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم وتمكنهم من اللحاق بالتغيرات السريعة على سوق العمل وبلغ وعي الأسر المصرية بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، ويرسخ مشروع القانون لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأضاف عبد اللطيف، أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري في ظل ما يمثله نظام الثانوية العامة من عبء مادي ومعنوي على الأسر، وسوف يشكل فرصة حقيقة لأبنائنا الطلاب لتحقيق طموحاتهم من فرص متعددة، حيث إنه نظام اختياري، والوزارة مطمئنة إلى ما تم التوافق عليه بشأن التعليم قبل الجامعي، وتسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا وذويهم أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية ترسخ العدل والقيم.
