جدل قانوني في دائرة العمرانية والطالبية بعد إعلان مرشح في جولة الإعادة عن تأسيس جمعية جديدة

تصاعدت حالة من الجدل داخل دائرة العمرانية والطالبية، عقب نشر مواد دعائية لأحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، يعلن فيها عن “بدء الخطوة الأولى لإنشاء مؤسسة وجمعية باسم تحيا العمرانية والطالبية”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى توافق هذه الخطوة مع الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي والانتخابي في مصر.

وبحسب خبراء في القانون العام ومراقبين للعملية الانتخابية، فإن الإعلان في هذا التوقيت يثير شبهة مخالفة صريحة لأحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وخاصة:
• المادة (3) التي تحظر على الجمعيات وكيانات المجتمع المدني ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية أو دعم مرشح بعينه بشكل مباشر أو غير مباشر.
• المادة (4) التي تمنع استغلال الكيانات الأهلية أو إجراءات تأسيسها لتحقيق أهداف انتخابية أو سياسية.

ويرى المختصون أن استخدام فكرة تأسيس جمعية خلال فترة الدعاية قد يحمل محاولة غير مباشرة لتوظيف العمل الأهلي في الحشد الانتخابي، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في جولة الإعادة، ويضع القائمين على ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.

وطالب عدد من المتابعين والحقوقيين الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل والتحقق من الواقعة، لضمان التزام قواعد الشفافية وعدم السماح بدمج الأنشطة الخيرية أو الاجتماعية في العملية الانتخابية، حمايةً لنزاهة المنافسة.

ويشير قانون الجمعيات إلى أن المخالفات من هذا النوع قد يترتب عليها إجراءات إدارية تصل إلى وقف التأسيس أو حل الكيان إذا ثبت استغلاله لأغراض انتخابية بالمخالفة للقانون