جدل حول تعديلات قانون الكهرباء تحت قبة الشيوخ ومطالبات بتعميم العدادات الكودية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعه حول تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقات التيار، وحماية المال العام، وضمان استمرارية الخدمة، تباينت فيها الآراء ما بين المؤيد و المعارض لاسيما فيما يخص العقوبات التي قد تفرض علي المواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت غادة الضبع، أن الكهرباء تعد من أهم مقومات الاستثمار والحياة، وأن التعديلات تهدف لمواجهة سرقات التيار وضمان تحصيل الغرامات دون الإضرار بالمواطنين والموظفين، مع الحفاظ على العدالة والمساواة.
وأضافت أن نشر الوعي التشريعي بين المواطنين يساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز الالتزام بالقانون.
من جانبه، أوضح محمد أبو العلا رضوان رئيس الحزب الناصري وعضو المجلس، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتطوير منظومة الكهرباء حتى وصلت إلى مرحلة التصدير، لكنه أشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية قد تدفع بعض المواطنين للتحايل.
وطالب البرلماني، بتسهيل الإجراءات وضمان وصول الخدمة للجميع، مؤكدا على أهمية العدادات الذكية والحد من الفاقد، مع مراعاة الحد الأدنى للعقوبات وفق حجم الاستهلاك بين الصناعات والمواطنين.
وطالب أحمد حلمي الصفتي الحكومة بالتركيز على استبدال العدادات القديمة بالكودية لضمان العدالة بدلا من الاقتصار على العقوبات.
وقال الصفتي الذي رفض مشروع القانون إن تحصيل الكيلو وات بأكثر من 2 جنية للعداد العشرائي مقابل 55 قرش للعداد القانوني والمنتظم، يدفع البعض للسرقات، لذا ليس من العدالة التحدث عن السرقات في حين لم تقوم الحكومة بتركيب العدادات الكودية التي بدورها تقيس اي مخالفات.
فيما أشار علاء عبد النبي إلى أهمية السماح بدخول القطاع الخاص لتوفير منافسة حقيقية، ودراسة سبل منع الجريمة قبل وقوعها، مؤكدا أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون جزءا من استراتيجية متكاملة للحماية والردع.
