في طلب إحاطة لوزير الاتصالات حول نفاذ باقات الإنترنت وضرورة إلزام الشركات بآلية للتعويض
النائب أحمد سرحان يطالب بإلزام شركات الاتصالات بسجل استهلاك تفصيلي وآليات تحقق وتعويض فوري لحماية المستخدمين
تقدم النائب أحمد سرحان عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالبا بتعزيز الشفافية في احتساب استهلاك باقات الإنترنت ووضع إطار واضح وعادل لمحاسبة المستخدمين جاء ذلك على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من النفاذ المبكر والخصم غير المفهوم لباقات الإنترنت.
وأكد المهندس احمد سرحان أن طلب الإحاطة يهدف إلى حماية حقوق المستهلك الرقمي وضمان عدالة الفوترة.
وطالب سرحان بإلزام شركات الاتصالات بإتاحة سجل استهلاك تفصيلي للمشترك يشمل توقيت الاستخدام وحجم الاستهلاك مع توضيح الرصيد المتبقي بشكل محدث بما يتيح للمواطن متابعة استخدامه والتحقق منه بصورة دقيقة.
كما شدد على ضرورة وضع آلية تحقق عند النزاع بين المستخدم ومقدم الخدمة بما يضمن الحياد والشفافية في الفصل في الشكاوى، وفي إطار حماية المستهلك دعا إلى اعتماد نظام تعويض تلقائي للمستخدمين عند ثبوت الخطأ.
وطالب سرحان كذلك بتطوير تنبيهات استهلاكية أكثر شفافية، تمكن المستخدم من متابعة نمط استهلاكه أولا بأول وتجنبه النفاد المفاجئ للباقات دون تفسير واضح.
وعلى المستوى الرقابي شدد النائب على أهمية الرقابة المستقبلية للبرلمان من خلال إلزام الجهات المختصة بتقديم تقرير دوري الى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن الشكاوى واكد النائب أحمد سرحان على أن وضوح القواعد وعدالة التطبيق يمثلان أساسا لحماية حقوق المواطنين
