×
عاجل
سحر عتمان تطالب بتسوية أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائيةمحمد فؤاد: تراجع إنتاج الغاز أكبر ضاغط على الموازنة.. والحكومة خفضت مستهدفاتها بعد وعود الوصول إلى 6.6 مليار قدم يوميًاحسين هريدي يفتح ملف مشروعات البريد أمام البرلمان ويطالب بفحص تعاقدات ومصروفات بمئات الملايينطلب احاطة حول عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطويرالمهني للصيادلةالنائبة عبير عطا الله تستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ميار الشوربجي بمقر الحزب قبل سفرها لأداء العمرة المهداة لهاداكر عبد اللاه: تعميم التيسيرات العقارية على جميع المشروعات ضرورة لتحقيق العدالة واستقرار السوقيموت بسببها 500 شاب سنويًا.. محمد عبد الله زين الدين يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن خطورة «حبة الغلة»النائب محمد علي عبد الفضيل.. ابن جاد المولى الذي يحمل إرث عائلة صنعت تاريخها تحت قبة البرلمانمعتز الشناوي: مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تنسيقًا بين الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنيالنائب أحمد سرحان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تنفيذ مبادرات تدريب طلاب المدارس من وزارة الاتصالات بدون اشراف وزارة التعليممروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصيني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:45 مـ
    مجلس النواب

    الخشت: لا استثناءات من قانون المنافسة…التشريع لا يُفصَّل على مقاس جهات

    بوابة البرلمان

    أكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن التوسع في استثناء الأنشطة المالية غير المصرفية من الخضوع لقانون حماية المنافسة يمثل انحرافًا تشريعيًا واضحًا، يفضي إلى إضعاف القانون وتفريغه من مضمونه.

    وانتقد الخشت مطالبات الهيئة العامة للرقابة المالية بالحصول على استثناءات موسعة، مؤكدًا أنه لا يصح أن نناقش قانونًا ينظم السوق، بينما تسعى بعض الجهات إلى الحفاظ على “مكتسبات” خاصة على حساب التشريع السليم وعدالة القواعد.

    وأوضح أن وجود جهة تنظيمية متخصصة لا يمنحها أو الكيانات الخاضعة لها حق الخروج من إطار المنافسة، لأن المنافسة ليست شأنًا قطاعيًا، بل قاعدة عامة تحكم السوق بالكامل، ولا يجوز تجزئتها أو الالتفاف عليها باستثناءات.

    وأشار إلى أن هذه الطروحات تخلق “مناطق محصنة” داخل الاقتصاد، وهو ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تشوهات واضحة في السوق، خاصة في القطاعات المالية.

    وشدد على أن الممارسات الدولية تقوم على التنسيق بين الجهات التنظيمية، وليس على إعفاء أي جهة من تطبيق قواعد المنافسة، مؤكدًا أن الاتجاه نحو الاستثناءات يُضعف المنظومة ككل.

    واختتم بأن حماية السوق لا تكون بمنح امتيازات، وإنما بوحدة القواعد على الجميع، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة بما يحقق التكامل دون الإخلال بجوهر القانون.

    جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة النائب طارق شكري، وبحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 05:45 مـ
    9 جمادى آخر 1448 هـ 20 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18