النائب حسام الخشت: نرفض الحساب الختامي.. والدولة تُدار بالاقتراض لا بالإيرادات
قال النائب حسام الخشت إن الحساب الختامي الحالي يعكس بوضوح أن الدولة تُدار بالاعتماد على الدين والاقتراض أكثر من اعتمادها على الإيرادات، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على خدمة الدين بلغ نحو 1.9 تريليون جنيه من إجمالي مصروفات تقترب من 3.9 تريليون جنيه، بما يعني أن أكثر من نصف الإنفاق العام يذهب للديون.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري أن هذا الوضع يعني أن الدولة “تنفق على الماضي أكثر مما تستثمر في المستقبل”، متسائلًا عن قدرة الموازنة على تلبية احتياجات التعليم والصحة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل هذا الخلل.
الموازنة والحساب الختامي
وأشار الخشت إلى وجود فجوة واضحة بين الموازنة والحساب الختامي، تعكس خللًا في أداء بعض الجهات والأجهزة، مستشهدًا بالجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي تم إنشاؤه عام 2023، باعتباره مثالًا على ما وصفه بمشكلات إدارية ومالية تستوجب المراجعة.
وأوضح أن من بين الملاحظات وجود تعيينات بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، واستخدام سيارات مؤجرة خارج أوقات العمل وفي أغراض غير رسمية، إلى جانب حالات تعيين وتعاقدات وصفها بالمخالفة للضوابط، فضلًا عن وجود شبهات في بعض المناقصات المتعلقة بإهدار المال العام.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الحساب الختامي كان يجب أن يكون فرصة للمراجعة والمحاسبة، لكنه أصبح – على حد قوله – انعكاسًا لدائرة متكررة من الاقتراض لسد العجز، مما يؤدي إلى زيادة الدين والفوائد بشكل مستمر.
وأعلن رفضه للحساب الختامي باسم الهيئة البرلمانية لـحزب العدل
