النائب عمرو درويش يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف تسوية المؤهلات العلمية الأعلى وإهدار الطاقات البشرية

تقدم النائب عمرو درويش، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفه بـ«إهدار القوى البشرية» الناتج عن وقف العمل بملف تسوية المؤهلات العلمية الأعلى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالمخالفة لمبدأ الاستثمار في العنصر البشري الذي تتبناه الدولة.

وأكد طلب الإحاطة أن استمرار تفسير المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشكل ضيق، وما ترتب عليه من وضع سقف زمني حتى نوفمبر 2019 لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، أدى إلى حالة من الجمود الإداري داخل عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح النائب أن الأزمة الحالية أفرزت إشكاليات متعددة، أبرزها عدم الاستفادة من آلاف الموظفين الذين حصلوا على درجات علمية أعلى مثل الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس بجهد ذاتي، رغم استمرار شغلهم لوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الجديدة.

وأشار إلى أن الوضع القائم تسبب في استمرار تكليف هؤلاء الموظفين بمهام أدنى من مؤهلاتهم العلمية، بما يمثل هدراً للكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة وعدم توظيف القدرات بالشكل الأمثل.

ولفت طلب الإحاطة إلى أن السياسات الحالية خلقت فجوة تنظيمية بين من تمت تسوية أوضاعهم قبل عام 2019 ومن حصلوا على مؤهلاتهم بعد هذا التاريخ، رغم تماثل مراكزهم القانونية والوظيفية.

وطالب النائب بمراجعة الإطار التشريعي المنظم لعملية التسوية بما يضمن العدالة الوظيفية ويعزز الاستفادة من الكفاءات البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة.