رئيس حزب التحالف الوطني يهاجم تصريحات نسمة الخطيب: انحراف قيمي يخالف الشريعة والقانون
أصدر النائب محمد خالد القاضي، رئيس حزب التحالف الوطني، بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن استيائه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن المحامية نسمة الخطيب، والتي دعت فيها إلى إجراء كشف طبي على ممارسي الدعارة، واصفًا تلك الدعوة بـ "الانحراف الأخلاقي والقيمي" الذي يتنافى تمامًا مع العادات والتقاليد المصرية والدين الإسلامي الحنيف والقانون الصريح. وأكد القاضي في بيانه، أن ما صدر عن المحامية لا يمت للرأي القانوني السليم بصلة، بل يُعد خروجًا فجًّا عن القيم الإنسانية، وتشجيعًا مباشرًا على انتهاك الأعراض وتقنين الرذيلة تحت ستار القانون، وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلاً.
وشدد رئيس حزب التحالف الوطني على أن الدين الإسلامي الحنيف حرّم الزنا تحريماً قاطعاً واعتبره من الكبائر الموبقات، مشيراً إلى أن ما دعت إليه السيدة المحامية يتنافى كلياً مع الفطرة البشرية السوية، خاصة وأن الشريعة لا تجيز التشهير بالناس أو تعريض المجتمع لانتهاك قيم الفضيلة. كما أوضح القاضي أن القانون المصري لا يسمح بأي شكل من أشكال الكشف الطبي الإجباري على المواطنين إلا في حالات محددة يقررها التشريع وبموجب إذن قضائي مسبق، ولا يمكن استغلاله لتنظيم ممارسات مجرّمة قانونًا.
وثمّن النائب محمد خالد القاضي القرار العاجل الصادر عن نقابة المحامين المصرية بإحالة المحامية نسمة الخطيب إلى التحقيق، على خلفية تصريحاتها التي خالفت قانون المحاماة وآداب وأعراف المجتمع المصري. واختتم رئيس حزب التحالف الوطني بيانه بتأكيد الدعم الكامل لموقف نقابة المحامين، معربًا عن تقديره البالغ لحرص النقابة على صون قيم المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الردعية اللازمة لحماية السلم المجتمعي والأخلاقي في مصر
