مطالب برلمانية بمجلس النواب بتقارير دورية عن تنفيذ الموازنة ودعم قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مرجعة ذلك لعدة أسباب، أبرزها استمرار أزمة الديون.
مناقشة الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: "احنا واقعين في أزمة من سنين ومش عارفين نحلها، وهي دوامة القروض اللي مبتخلصش وزيادة اعتمادات سدادها من الموازنة العامة".
وأضافت النائبة أن سياسات الترشيد التي تفرضها الحكومة يفترض ألا تؤثر على العمل، لكن الواقع عكس ذلك، فكل القطاعات متأثرة في أبسط الأشياء بسبب نقص التمويل.
وضربت مثالًا بأزمات الخدمات: "الزبالة متراكمة في الشارع، ليه؟ علشان عربية النقل عطلانة، الطفل المريض خارج المستشفى ليه؟ علشان مفيش حضانة".
سداد الديون وتحقيق النمو
وتساءلت النائبة: "فين الموازنة اللي تقدر تعمل توازن بين سداد الديون وتحقيق النمو؟"، مستنكرة عدم توضيح الحكومة لنسبة السكان تحت خط الفقر لعام 2026 في مشروع الموازنة.
ولفتت إلى أن مستهدف خفض البطالة 6.2% من إجمالي القوى العاملة طبقًا للموازنة، وهو نفس معدل البطالة المسجل في نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2025/2026، متسائلة: "فين مستهدف الحكومة هنا؟".
وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة التزام الحكومة بعرض تقارير دورية أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من مستهدفات الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية متابعة الأداء الحكومي وقياس مدى انعكاس المخصصات المالية على حياة المواطنين
وأشار إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المواطنين، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية
عدالة توزيع الموارد ووصول آثارها بشكل مباشر إلى المواطنين
وشدد على ضرورة ألا يعتمد تقييم الموازنة فقط على حجم الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع، وإنما يجب أن يمتد إلى مدى عدالة توزيع هذه الموارد ووصول آثارها بشكل مباشر إلى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد النائب طارق رضوان أن الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة جاءت بصورة إيجابية، إلا أن دور مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية ورقابية يفرض متابعة التنفيذ الفعلي لما ورد في الموازنة، والتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة على أرض الواقع.
وطالب أن تقدم الحكومة تقريرًا كل ثلاثة أشهر أمام مجلس النواب يتضمن حجم الإنجازات التي تم تنفيذها، ونسب تحقيق المستهدفات، بما يتيح للنواب متابعة الأداء وتقييم مدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ ما تم اعتماده ضمن خطة الدولة.
ترجمة المخصصات المالية إلى خدمات حقيقية
وشدد النائب طارق رضوان على أن الرقابة البرلمانية تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ترجمة المخصصات المالية إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطن، خاصة في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحقوقه الأساسية وجودة حياته.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروعي الموازنة الجديدة، وخطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.
وأشار أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة الجديدة، إلى أن وزارة المالية أسرعت في التطوير الكلي للمالية العامة، فضلا عن الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، قائلا: والأمل أن يظهر التطبيق العملي في العام المالي المقبل.
التوسع في ملفات الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن وزارتي المالية والتخطيط، يأخذان في الاعتبار إدارة المخاطر، مؤكدا أن تم التوسع في ملفات الذكاء الاصطناعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التأشيرات في الموازنة لا يوجد بها أي مخالفات دستورية.
وطالب بتعزيز الموارد المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن هناك قضايا عديدة ضد وزير الصحة لإلغاء القرارات السلبية في هذا الشأن.
وأوضح أنه نم إنشاء دائرة في محكمة القضاء الإداري تسمي دائرة العلاج على نفقة الدولة.
وطالب النائب رائف تمراز بأن يشعر المواطن بجدية الأرقام من خلال خدمات حقيقية وليس بيانات فقط،.
وأكدت النائبة مروى حلاوة على ضرورة جدول زمني واضح لتطبيق التأمين الصحي الشامل وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
قطاع الصحة يعاني فجوة بين مخصصات الموازنة والاحتياجات على الأرض
فيما أكدت النائبة أميرة فؤاد، أن قطاع الصحة يعاني فجوة بين مخصصات الموازنة والاحتياجات على الأرض، مشيرة إلى أن الزيادة لا تكفي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وغياب الاستثمارات يهدد ببطء التطوير رغم الحاجة لتوسيع طاقة المستشفيات الحكومية.
وأضافت أن هناك عجزًا واضحًا في تخصصات الطب النفسي وعلاج الإدمان، وأن الأزمة امتدت لأنماط جديدة من الإدمان تحتاج تدخلًا طبيًا عاجلًا. وشددت على أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تتحمل تكاليف العلاج بالخاص، وهو ما يستدعي دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت النائبة هناء العبيسي أن تحسين القطاع الصحي أولوية قصوى لأن المواطن لا يستطيع الإنتاج دون صحة جيدة، مشددة على أن القطاع يحتاج زيادات حقيقية وليست شكلية.
ملف الصحة لا يحتمل التأجيل
كما أوضح النائب بسام الشواف أن ملف الصحة لا يحتمل التأجيل، لافتًا إلى أن عدد أسرّة العناية المركزة 9988 سريرًا فقط، بينما المعدلات العالمية تتطلب أضعاف هذا الرقم. كما أن 1830 مستشفى لا تكفي لتغطية احتياجات السكان.
قال النائب علاء سليمان إن الموازنة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، خاصة في التشغيل، وغياب بند واضح للتعيينات وخصوصًا لحملة الماجستير والدكتوراه يعمق البطالة بين المؤهلين ويفقد الدولة كفاءاتها.
وأشار إلى أن المواطن بالقرى يعاني نقصًا حادًا في مياه الشرب والصرف والمدارس، لدرجة أن أطفالًا يضطرون لعبور طرق سريعة للوصول لمدارسهم في غياب بنية تعليمية آمنة، وهو ما يعكس خللًا في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.
وأوضح بسام الشواف أن هناك عجزًا بنحو 250 ألف فصل دراسي رغم النص الدستوري بزيادة الإنفاق على التعليم تدريجيًا، وانتقد اعتماد الحكومة على الاستثمارات الممولة بالدين، حيث يعتمد جزء كبير من الباب السادس على الاقتراض بما يزيد أعباء الدين.
تخصيص 411 مليار جنيه للتعليم خطوة مهمة
وقال النائب عبده مأمون شحاتة، إن تخصيص 411 مليار جنيه للتعليم خطوة مهمة، لكنها تحتاج ترجمة بإنشاء مدارس فنية ويابانية ولغات، مشيرًا لوجود فجوات ببعض المراكز التي لا توجد بها مدارس لغات رغم كثافتها السكانية.
قال النائب عبد الحميد الشورى، إن التحدي الحقي هو ترجمة الأرقام الضخمة لنتائج ملموسة، لافتًا إلى أن 50% من المصروفات العامة تتجه لخدمة الدين، وهو ما يستدعي مراجعة سياسات الاقتراض والتوسع في تمويل التعليم وزيادة الأجور.
دعم الإنتاج وتوفير فرص عمل دائمة بدل الوظائف المؤقتة
وأكد النائب محمود الشيخ أن الحل يكمن في دعم الإنتاج وتوفير فرص عمل دائمة بدل الوظائف المؤقتة، مع التوسع في الصناعات المحلية وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك.
ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت عازر: إن الموازنة تسعى للتوازن بين الانضباط المالي وزيادة الإيرادات، لكنها شددت على ضرورة تنويع الاستثمار وربط الخطط بآليات متابعة دقيقة.
