إيمان عيسى تكتب: قبل ما تفرحي بحكم الخلع.. اسألي نفسك هذا السؤال الصعب
في السنوات الأخيرة، أصبحت دعاوى الخلع من أكثر القضايا تداولًا داخل محاكم الأسرة، باعتبارها أحد الحقوق التي منحها القانون للزوجة إذا استحال عليها استمرار الحياة الزوجية. لكن بعيدًا عن الإجراءات القانونية وأحكام المحاكم، يظل هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو جانب الحقيقة والضمير والمسؤولية الشرعية.
فالخلع في جوهره ليس مجرد حكم قضائي أو ورقة رسمية تصدر من المحكمة، وإنما يتعلق بميثاق وصفه القرآن الكريم بأنه “ميثاق غليظ”، جمع بين رجل وامرأة تحت سقف واحد، وربط بينهما حقوق وواجبات متبادلة.
ومن هنا يبرز تساؤل مهم: هل يكفي الحصول على حكم الخلع وحده لإنهاء كل ما يتعلق بالعلاقة الزوجية؟ أم أن هناك أمورًا أخرى يجب التوقف أمامها؟
أولى هذه المسائل تتعلق بمقدم الصداق أو المهر. ففي كثير من عقود الزواج يُكتب مبلغ رمزي كمقدم للصداق، بينما تكون هناك في الواقع شبكة أو هدايا أو مبالغ مالية وتجهيزات قدمها الزوج عند الزواج. وهنا يثور الجدل حول ما إذا كان المبلغ المدون في العقد يعبر بالفعل عن حقيقة ما تم تقديمه، أم أنه مجرد رقم صوري جرى إثباته لأسباب إجرائية أو عرفية.
والسؤال الذي يطرحه البعض: إذا كان الخلع قائمًا على رد ما حصلت عليه الزوجة من مقدم الصداق، فهل ينبغي أن يكون الرد وفق الرقم المكتوب فقط، أم وفق الحقيقة الواقعية لما تم تقديمه؟ وهو سؤال يظل محل نقاش قانوني وفقهي بين المختصين.
أما المسألة الثانية فتتعلق بإجراءات إعلان الزوج بالدعوى. فالإعلان ليس مجرد خطوة شكلية، بل هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتمكين كل طرف من معرفة ما يُتخذ ضده من إجراءات حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه. ولذلك فإن أي بيانات غير دقيقة أو عنوان غير صحيح قد تثير إشكاليات قانونية لاحقة، وتفتح أبوابًا جديدة للنزاعات والطعن على الإجراءات.
وفي النهاية، تبقى الحقيقة الأهم أن الحقوق لا تستقيم بالتحايل، وأن استقرار المجتمع والأسرة يقوم على الصدق والوضوح واحترام القانون والشرع معًا. فالحصول على حكم قضائي أمر مهم، لكن الأهم أن يكون هذا الحكم قد صدر في إطار من الشفافية الكاملة والبيانات الصحيحة ورد الحقوق إلى أصحابها.
ويبقى السؤال مطروحًا للنقاش: هل يكفي الالتزام بالشكل القانوني وحده لإنهاء العلاقة الزوجية، أم أن اكتمال العدالة يقتضي أيضًا مراعاة الحقيقة الكاملة والالتزام الأخلاقي والشرعي في جميع الإجراءات؟
إنها قضية تتجاوز أوراق المحاكم، لتتعلق في النهاية بالضمير الإنساني قبل أي شيء آخر.
