ملفات ساخنة على مائدة اقتصادية النواب اليوم.. أبرزها الدعم والتموين وانهيار قيمة الجنيه

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات الدعم والتموين والاقتصاد غير الرسمي وسياسات ملكية الدولة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

اقتصادية النواب تفتح اليوم ملفات الدعم والاقتصاد غير الرسمي

رئيس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساءالمجالس والبرلمانات العربية

وتستعرض اللجنة، خلال اجتماعاتها الأول والثاني والثالث، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصفوان، وأحمد العرجاوي، ومجد الشوربجي، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم عنهم رغم زوال أسباب الحذف المرتبطة بمخالفات البناء أو الكهرباء أو الزراعة.

كما تناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية، حيث تبحث طلب النائب كامل أحمد بشأن تأخر الحكومة في تفعيل التعاونيات وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسات البرلمانية، وطلب النائبة نشوى الشريف بشأن تضرر العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب طلب النائب حسام حسن الخشت بشأن الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين بشأن تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وطلب النائب محسن حته بشأن التوسع في فتح منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة المنيا، فضلًا عن طلب النائبة غادة قنديل بشأن استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي للمستفيدين من البطاقات التموينية وما يترتب على ذلك من تداعيات تتعلق برغيف الخبز المدعم.

وفي سياق متصل، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كما تستعرض اللجنة عددًا من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية الواردة بطلب الإحاطة المقدم من النائب مجد أحمد فؤاد، والتي تشمل سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، واتساع فجوة الادخار المحلي وتراجع قدرة الاقتصاد على تمويل الاستثمارات من الموارد الذاتية، بالإضافة إلى الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.

وتناقش اللجنة كذلك طلب النائب مجد سليم بشأن خطة الحكومة للاستفادة من إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودمج الأنشطة المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي، وطلب النائب عبد المنعم إمام بشأن غياب إطار موحد لإدارة ملكية الدولة واستمرار التوسع في النشاط الاقتصادي المملوك للدولة رغم الخطط المعلنة لتقليصه