اللجنة التشريعية و17 لجنة نوعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

إنطلق منذ قليل أجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، لإستكمال مناقشه مواد بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وقد إنتهت اللجنة خلال اجتماعها امس من مناقشة 15 مادة بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والمكون من 81 مادة ، وعُقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من نواب الأغلبية البرلمانية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أو من ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد يعكس مشاركة جميع التيارات السياسية تحت قبة البرلمان في مناقشة مشروع القانون.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين