بسبب غياب الوزراء عن حضورالاجتماعات أزمة تحولت لغضب برلماني ومطالب بتطبيق اللائحة

حالة من الاستياء شهدها أروقة مجلس النواب مؤخرًا الذي كاد أن يتحول إلى أزمة برلمانية، على خلفية تكرار غياب عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن حضور اجتماعات اللجان النوعية، هذا الغياب لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة عارمة من الاستياء والاحتجاج لدى نواب المعارضة والمستقلين، الذين اعتبروا الظاهرة انتقاصًا من الهيبة الرقابية للمجلس.

بدأت هذه الازمة داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عندما عقد اجتماع مخصص لمناقشة أربعة طلبات إحاطة جوهرية، من بينها طلب يتعلق بـ "سياسة ملكية الدولة" وطروحات الشركات، إلى جانب قضايا تخص وزارة التخطيط، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى، ومع بدء المناداة على المسؤولين التنفيذيين، تبين غياب ممثلي الحكومة بشكل شبه كامل، ولم يحضر سوى ممثلي بنك الاستثمار القومي، بينما غاب ممثلو رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط بالكامل.
هذا المشهد أثار غضبًا واسعًا عبر عنه الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو اللجنة الاقتصادية، الذي انتقد الغياب بلهجة حادة تحت القبة قائلًا: "إن لم تكن هذه هي المهانة فما هي المهانة؟.. عامل شغل وجاي أعرضه وأناقش.. فين المسئولين؟ لا شركات مملوكة للدولة ولا حد من وزارة التخطيط ولا حد من الشئون النيابية أكلمه.. إحنا كنواب جايين نهزر في المجلس!"
وأوضح "فؤاد" أن حضور المسؤولين أمام البرلمان "أمر ملزم قانونًا" يجب أن يترجم إلى التزام واضح بالحضور، أو تقديم طلب رسمي لتأجيل الموعد حال التعذر، معتبرًا المشهد غريبًا للغاية، خاصة بعد تواصله مع أحد التنفيذيين هاتفيًا ليتفاجأ بأنه رأى طلب الإحاطة على "فيسبوك" ولم تصله دعوة رسمية من الجهات التنسيقية بالحكومة، وهو ما يستدعي وقفة قوية لحفظ قيمة العمل الرقابي.
ولم تكن واقعة اللجنة الاقتصادية معزولة عن سياقها؛ إذ سبقتها وتزامنت معها أحداث مماثلة في لجان أخرى حيوية، ففي لجنة الطاقة والبيئة، سادت حالة من الغضب العارم بين النواب بسبب عدم حضور وزير الكهرباء للاجتماع المخصص لمناقشة أزمة العدادات الكودية ووقف العمل بنظام الشرائح في احتساب الاستهلاك، وأمام إصرار النواب واعتراضهم على ضيق الوقت وخشية انقضاض دور الانعقاد دون حل، اضطرت اللجنة لإصدار توصية عاجلة باستدعاء وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، وإعلان اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين حسم الأزمة لحماية مصالح المواطنين.
امتد الأمر كذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعي، التي شهدت استياءً واسعًا من النواب، يتقدمهم النائب أحمد فرغلي، إثر تغيب اللواء جمال عوض، رئيس صندوق التأمينات والمعاشات، عن اجتماع اللجنة الذي كان مخصصًا لمناقشة أزمة عاجلة تمس ملايين المواطنين، وهي تعطل المنظومة الإلكترونية (السيستم) الخاصة بالتأمينات.
ومع انتقال تفاصيل هذه الأزمات من الغرف المغلقة للجان للاعلام ، سارع نواب الأغلبية البرلمانية لإعادة التوازن للمشهد، رافضين محاولات تصوير الأمر على أنه "قطيعة" أو "تجاهل" من الحكومة للبرلمان.
وفي هذا السياق، أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن ما يُثار بشأن عدم حضور الحكومة لا يعكس الواقع الفعلي، مشيرًا إلى أن معظم الوزراء يحرصون على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية في إطار من الاحترام المتبادل والمسؤولية الدستورية، واصفًا مجلس النواب بأنه "خلية نحل" تعمل بكامل طاقتها لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية حتى في أيام الإجازات الرسمية