برلمانية المؤتمر بالشيوخ تعقيبا على تراجع البطالة: الأهم توفير فرص عمل حقيقية للشباب

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6% خلال الربع الأول، وارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل، يمثلان مؤشرات إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب أعداد جديدة من الداخلين إلى سوق العمل، مشددًا على أن هذه المؤشرات يجب أن تكون دافعًا لمواصلة العمل على تعزيز معدلات التشغيل وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

وقال غنيم، إن ارتفاع قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد، بالتزامن مع انخفاض أعداد المتعطلين إلى نحو 2.08 مليون متعطل، يؤكد وجود تحسن ملموس في أداء سوق العمل، إلا أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو أن تنعكس هذه الأرقام بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ومناسبة للشباب، وبما يتوافق مع تخصصاتهم ومهاراتهم، وليس فقط زيادة عدد الوظائف بصورة رقمية، مع ضرورة الاهتمام بمستويات الأجور وظروف العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين المناطق الحضرية والريفية، وكذلك ارتفاع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور، يستدعي تبني سياسات أكثر استهدافًا لمعالجة هذه الفجوات، عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة توفر وظائف مستقرة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يرفع من قدرة الشباب على المنافسة محليًا ودوليًا.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعظيم الاستفادة من القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتشييد والنقل والتجارة، مع زيادة القيمة المضافة للعمالة المصرية وعدم الاكتفاء بالوظائف التقليدية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد قياس مؤشرات البطالة والتشغيل إلى تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، خاصة الشباب، من خلال فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن لهم حياة كريمة، وتدعم في الوقت نفسه مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.