النائب باسل عادل يسأل الحكومة عن أزمة سيستم المعاشات
تقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بتساؤلات إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من تعطّل مصالح آلاف المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة.
وأكد النائب باسل عادل، أن الأزمة مستمرة رغم التصريحات السابقة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن العمل على حل مشكلات السيستم خلال بداية شهر أغسطس، إلا أنه حتى الآن لم يلمس المواطنون تحسنًا ملموسًا، وما زالت الشكاوى مستمرة.
وقال رئيس حزب الوعي: "وصلتنا في مقر الحزب العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، خاصة من أصحاب المعاشات والمواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم ونهاية خدمتهم، لكننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا غير قادرين على حل هذه المشكلات بسبب أزمة السيستم نفسها."
وأضاف "كيف يمكن أن نطلب من مواطن أفنى سنوات عمره في العمل وخدمة بلده أن يتحمل معاناة الانتظار للحصول على معاشه أو مستحقاته؟، ومن يتحمل مسؤولية هذه المعاناة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وأسر تعتمد بشكل كامل على هذه المستحقات؟".
وتساءل الدكتور باسل عادل عن حجم المشكلة الحقيقي، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بمصارحة المواطنين بحقيقة ما يحدث داخل منظومة التأمينات، وحجم الأعطال أو التحديات التي تواجه النظام الإلكتروني، والمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من عملية التطوير.
كما طالب بالكشف عن أسباب الحاجة إلى إنشاء أو تطوير سيستم جديد للتأمينات، وما إذا كانت هناك خطة واضحة للانتقال إلى المنظومة الجديدة دون التأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل صرف المعاشات والمستحقات.
وشدد رئيس حزب الوعي، على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل حصول المواطن على حقوقه وليس سببًا في تعطيلها، مؤكدًا ضرورة وجود حلول عاجلة وبديلة للتعامل مع الحالات المتضررة لحين استقرار المنظومة الإلكترونية.
واختتم الدكتور باسل عادل تصريحاته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات ليسوا طرفًا في أي مشكلة تقنية أو إدارية، وأن حقهم في الحصول على معاشاتهم ومستحقاتهم في موعدها لا يحتمل التأجيل، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل، والإعلان بشفافية عن أسباب الأزمة، وخطة التعامل معها، والجدول الزمني النهائي لحلها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مصالحها بالفعل.
