رئيس اتصالات النواب: العقوبة تقع على حائز الخط المخالف وليس مالكه المسجل
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إنهاء ظاهرة تسجيل وبيع خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، وذلك بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وشركات المحمول.
وأوضح بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بصمة الوجه ستصبح شرطًا أساسيًا لإتمام التعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، في إطار تشديد إجراءات التحقق من هوية المتعاقدين ومنع استخدام بيانات المواطنين دون موافقتهم.
أي وقائع تتعلق بتزوير بيانات المواطنين أو استخدامها في تسجيل خطوط دون علم أصحابها ستخضع للإجراءات القانونية
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن القرارات الجديدة تتضمن وقف بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين المعتمدين والمناديب، مع قصر عملية البيع والتفعيل على الفروع الرسمية التابعة لشركات الاتصالات، بما يضمن إحكام السيطرة على إجراءات تسجيل الخطوط.
وأكد بدوي أن أي وقائع تتعلق بتزوير بيانات المواطنين أو استخدامها في تسجيل خطوط دون علم أصحابها ستخضع للإجراءات القانونية، مع توقيع عقوبات مشددة على الشركات أو المندوبين المخالفين، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذه الظاهرة بحسم.
وفيما يتعلق بمسؤولية صاحب الاسم المسجل على الخط، طمأن بدوي المواطنين إلى أن التحقيقات في أي واقعة مخالفة لن تتجه تلقائيًا إلى الشخص المسجل باسمه الخط، موضحًا أن التحريات والإجراءات القانونية ستحدد المسؤول الفعلي عن حيازة الخط واستخدامه، وفقًا للوقائع والأدلة.
خطوط المحمول المسجلة بشكل صحيح
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الخطوط العاملة والمسجلة بصورة صحيحة باسم أصحابها لا تحتاج إلى تحديث بياناتها، لافتًا إلى أن شركات المحمول أرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين تبين احتياج خطوطهم إلى تحديث البيانات، بالتزامن مع استمرار عمليات حصر باقي الأرقام.
وأكد أن أي رقم يثبت عدم صحة بياناته أو عدم توافقها مع بيانات صاحبه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وصولًا إلى حجبه وإغلاقه وفقًا للقواعد المنظمة.
كيف يتأكد المواطن من الخطوط المسجلة باسمه؟
ودعا بدوي المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتأكد من جميع أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، وفي حال اكتشاف وجود خطوط لا يعرفونها، يمكن التوجه إلى أقرب فرع رسمي تابع لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بإلغاء الخط أو تصحيح بياناته.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بفحص الشكاوى التي تلقاها بشأن تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، مؤكدًا استمرار التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن بيع خطوط المحمول على الأرصفة أو من خلال المنافذ غير المعتمدة أصبح أمرًا مرفوضًا وفق الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من هذه القرارات هو حماية بيانات المواطنين، والحفاظ على حقوقهم، ورفع مستوى الأمان داخل منظومة الاتصالات في مصر.
