مصطفى بكرى يعلن مشروع قانون لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، لإعادة هيكلة وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

بكرى يتقدم بمشروع قانون لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية.

ويتضمن مشروع القانون 10 مواد تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، من خلال استحداث بدلات وحوافز وزيادة بعض البدلات المقررة حاليًا.

وينص مشروع القانون في مادته الثانية على استحداث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، يُصرف شهريًا وفقًا للفئات التالية:

الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.

الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.

المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.

المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.

المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.

العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.

ونص المشروع على أن يُعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما تتضمن المادة الثالثة زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بالقانون، على أن تزداد هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.

وألزم مشروع القانون، في مادته الرابعة، الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة.

كما نص على أن يعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.

وتنص المادة الخامسة على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي المتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.

حوافز إضافية للتميز والبحث العلمي

ويقضي مشروع القانون، في مادته السادسة، بأن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد المشروع أن هذه الحوافز لا تدخل ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بالقانون.

وبحسب المادة السابعة، تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

وأجاز مشروع القانون تطبيق الزيادات المالية المقررة على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة، إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز 12 شهرًا.

وتنص المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون.