حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقها

لجنة القوى العاملة توصي بتعويض المتضررين من تأخر صرف المستحقات التأمينية وتطوير المنظومة الإلكترونية

طالب نواب حزب العدل بوضع مؤشرات قياسية واضحة لتقييم أداء منظومة التأمينات الاجتماعية، والانتقال من معالجة الأعطال والشكاوى بصورة فردية إلى نظام متكامل لقياس جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمناقشة طلبات الأحاطة المقدمة في هذا الشأن.

وشدد نواب الحزب على ضرورة أن تشمل المؤشرات سرعة إنجاز المعاملات، ونسبة إنجازها من أول مرة دون الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات، ومعدلات الأخطاء، ورضا المواطنين، وإتاحة النظام الإلكتروني، على أن يجري قياس الأداء على مستوى كل خدمة وكل مكتب تأمينات، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة النتائج وتحديد أوجه القصور.

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض التزام الهيئة بالعمل على تطبيق مؤشرات الأداء المقترحة، بما يتيح قياس كفاءة الخدمات بصورة منتظمة، وتحسين مستوى الأداء ومتابعة النتائج.

وصرح النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بأن نواب الحزب أجروا مناقشة جادة وموسعة خلال الاجتماع، استعرضوا خلالها المشكلات الفعلية التي يعاني منها نظام التأمينات الاجتماعية، استنادًا إلى شكاوى المواطنين وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الملاحظات والمقترحات التي طرحها النواب.

وأضاف الخشت أن الحزب يستهدف الانتقال من التعامل مع الشكاوى الفردية إلى معالجة أسبابها بصورة مؤسسية، مؤكدًا أن معيار نجاح المنظومة يجب أن يكون رضا المواطنين وسرعة حصولهم على حقوقهم، وليس مجرد عدد المعاملات التي تعلن الهيئة إنجازها.

وشهد الاجتماع التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها اقرار صرف التعويضات القانونية للمواطنين المتضررين من تأخير صرف مستحقاتهم التأمينية، وفقًا للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام.

كما تضمنت توصيات اللجنة:

* تطوير النظام الإلكتروني للتأمينات لتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات تقديم المستندات.
* وضع آليات ومؤشرات لقياس أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
* تكثيف التوعية بالمستندات والإجراءات المطلوبة لصرف المعاشات، بما يسهم في الحد من تأخر صرف المستحقات.
* تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات.
* التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لفحص حالات العجز الكلي والجزئي، وضمان عدم تعطيل إجراءات العرض على القومسيون الطبي بسبب عدم التسجيل بالتأمينات.
* تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.
* عقد اجتماعات متابعة دورية لتقييم تنفيذ التوصيات وقياس التحسن في الأداء.

واستعرض نواب حزب العدل خلال الاجتماع 21 مشكلة جرى رصدها من شكاوى المواطنين وأصحاب الأعمال، شملت تأخر صرف المستحقات، وتعطل المعاملات، وعدم تحديث بيانات العاملين، وفرض غرامات نتيجة تأخيرات قد تكون مرتبطة بأعطال النظام الإلكتروني.

وأكد الخشت أن أهمية ما شهدته المناقشات لا تقتصر على التوصيات الصادرة عنها، وإنما ترتبط بمدى تنفيذها وانعكاسها على مستوى الخدمات، مشددًا على استمرار المتابعة البرلمانية لضمان معالجة المشكلات التي رصدها نواب الحزب وتحقيق تحسن ملموس في أداء المنظومة.