بوابة البرلمان تنفرد بنشر القصة الكاملة للاستيلاء علي أراضي ال550 فدان بالشيخ زايد .. علاء والي يمثل دور الوسيط للاستيلاء علي أراضي مملوكة ل4000 أسرة مقابل 150 فدان ” الحلقة الاولي ”
البداية عام 1979 عند منطقة الريفيرا التي تبلغ مساحتها 550 فدان التي تقع ما بين تقاطع المحور مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي .. حيث اشترت عدد من جمعيات الإسكان "التعاونيات، الزمالة، المحبة، ابوالعز" نحو 180 فدان من هذه المساحة المملكة إلى مشيل كافوري وأسرته من ورثة كافوري الأب والذي باع باقي المساحة لشركات خاصة أخري من اجل تحويلها إلى مناطق سكنية بعدما أثبتت دارسات الأرض أنها لا تصلح للاستصلاح الزراعي بسبب ملوحة المياه، وتم البيع من أسرة كافوري إلى الجمعيات بعقود موثقة منذ عام 1979 وما بعدها.
#طوال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأت الجمعيات تقسيم ما تملكه من أراضي إلى قطع صغيرة ما بين 250 متر مربع و400 متر مربع حتي وصل عدد المستفيدين من تلك الجمعيات نحو 3500 أسرة، اشتروا تلك المساحات وفقا لعقود صحيحة مسجلة في الشهر العقاري وبعضهم حاصل على صحة بيع ونفاذ، ولم ينازعهم عليها أحد لمدة تزيد عن 35 عام، وتم تسليمهم الأراضي عام 1984 عن طريق المدعى العام الاشتراكي "اعلي سلطة قانونية في ذلك الوقت"
#عام 2003 دفع كل مالك قطعة ارض 500 جنية مقابل ترسيم، وبعضهم استخرج رخص بناء، وتم البناء بالفعل، إلا أن الملاك تم إخبارهم عام 2017 بان المنطقة تم ضمها لمدينة الشيخ زايد وانتقلت تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية، ولم يمانع الأهالي، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات أخري تثبت ملكيتهم للأرض منها دفع 1% من ثمن الأرض لاعتماد المخططات، ثم دفع الجمعيات المتواجدة 15% من ثمن الأرض لتغيير النشاط، وهي النسبة التي كان اغلب الأهالي دفعوها للجمعيات منذ أكثر من عشرين سنة، ودفعوا للهيئة وفقا لذلك مبلغ يصل لنحو 100 مليون جنية، وكل ذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية واستصدار تراخيص بناء للسكان .. وبالطبع تراخيص البناء لا تنفي الملكية وفقا للقانون.
أصحاب الأراضي فوجئ منذ 2018 بوجود مماطلة من هيئة المجتمعات العمرانية ومحاولة لتعطيل الإجراءات .. إلا ان المفاجأة الأكبر كانت بظهور مافيا الأراضي ومحاولتهم الاستيلاء علي الأرض باستخدام حيل غير قانونية .. وسط تواطئ وتسويف من طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمستشار اشرف المستشار القانوني للهيئة والذين يهددون مستقبل 3500 أسرة ..
أزمة الأهالي لم تتوقف عند حد مماطلة رجل الهيئة ولكن المفاجأة ألكبري كانت في ظهور البرلماني الشهير " علاء والي " وادعائه انه اشتري 200 فدان .. هي نفس منقطة الجمعيات .. وقال انه اشتري من 12 سنة رغم إن هذه الجمعيات اشترت بشكل مباشر من ورثة المالك منذ 1979 دون إن ينازعها أحد في الملكية ووفقا لعقود مسجلة وتسليم الأرض تم عن طريق المدعي العام الاشتراكي .. إلا إن عضو مجلس النواب هددهم بسلطته ونفوذه مستعين بعدد من المحامين قاموا برفع دعاوي قضائية لإرهاق الملاك .. وسط صمت من هيئة المجتمعات العمرانية..
النائب لم ينهي حالة الجدل عند هذا الحد بل أقحم لجنة الإسكان وطالب بالتحقيق فيما اسماه إهدار المال العام في الشيخ زايد بل وخدع أعضاء اللجنة في الحديث عن القضية .. لكن ما لم يذكره عضو مجلس النواب أنه يدعي ملكيته لـ 200 فدان في ذات المنطقة. بعقود غير صحيحة وهل تحولت لجان البرلمان إلى الدفاع عن انحرافات ، وتستخدم لترهيب مؤسسات الدولة لتنفيذ إغراضهم.
ويبقي السؤال هل يد هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة الإسكان سوف تمتد لباقي مساحة الأرض "550 فدان" أن الهدف من تلك الحملة المضللة الاستيلاء علي الـ 180 فدان الخاصة بالجمعيات، وهل سوف يكشف السادة أعضاء مجلس النواب إن تلك الارض المباعة منذ 1979 لم تكن ضمن مدينة زايد ولم تنضم لها إلا منذ ثلاث سنوات فقط،هذا ما سنكشفه بالمستندات في الحلقات القادمة .
