« الغرفة التشريعية الثانية» فى إنتظار قرار الرئيس لإكتمال أعضاءها
تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى لـ"مجلس الشيوخ" فى يوم 18 أكتوبر المقبل ولم يتبقى سوى قراراً يصدره رئيس الجمهورية بأسماء الـ 100 عضو معين في مجلس الشيوخ .
يذكر ان انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تتم برئاسة اكبر الاعضاء سنا ويساعده اصغرعضوين"، مضيفا:" لا فرق بين عضو معين او منتخب في مجلس الشيوخ وكلاهما له نفس الحقوق والواجبات".
جدير بالذكر ان مجلس الشيوخ المصري هو مجلس قُرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية 2019 لكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.
وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري ” حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، لتظهر الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله.











