نائب العدل علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين المائلين بكفر طهرمس
تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة وزيرة التنمية المحلية بشأن أوضاع الأسر المتضررة من قرار إخلاء العقارين اللذين ظهرت بهما ميول إنشائية بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة.
وأكد خليفة أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية لا خلاف عليها، وأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لإخلاء العقارين جاءت استجابة لمتطلبات السلامة العامة ومنع وقوع أي كارثة محتملة، إلا أن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليتها تجاه عشرات الأسر التي فقدت مساكنها بشكل مفاجئ وأصبحت في مواجهة ظروف معيشية صعبة.
وأشار نائب العدل إلى أن العديد من الأسر اضطرت إلى مغادرة منازلها خلال فترة زمنية قصيرة، بينما لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعها السكنية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لتوفير الدعم الاجتماعي اللازم وتخفيف الأعباء المترتبة على تلك الأسر.
وأضاف أن الواقعة تطرح تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية منظومة الاستجابة الاجتماعية للتعامل مع حالات الإخلاء الطارئة الناتجة عن المخاطر الإنشائية، وضرورة وجود آليات واضحة وسريعة لتقديم المساندة للأسر المتضررة لحين استقرار أوضاعها.
وأوضح خليفة أن طلب الإحاطة يهدف إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لدعم المتضررين والتنسيق بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي في مثل هذه الحالات، بما يضمن عدم ترك المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة بمفردهم، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع الوقائع المشابهة مستقبلاً.
واختتم نائب حزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الأرواح لا ينبغي أن ينفصل عن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المتضررة، وأن نجاح التدخل الحكومي في مثل هذه الأزمات يقاس ليس فقط بمنع الخطر، وإنما أيضاً بمدى قدرة الدولة على حماية المواطنين من تداعياته الإنسانية والاجتماعية.
