اقتراح برلماني بتأجيل العمل بالفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، لمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة (الفاتورة الإلكترونية) والمحددة وفقا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين.

وذكر مقلد، في نص طلبه المقدم للمجلس اليوم السبت، أنه تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون، والتى أجازت مد فترة مماثلة للمُدة الأولى، فإنه يطلب استخدام هذا النص للمد لفترة جديدة تسمح بإجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التى تواجههم فى التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بجميع الوسائل التشريعية والعملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع موعد البدء بإجراءات الفاتورة الإلكترونية، ظهرت عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من أصحاب المهن غير التجارية، والحديث حول رسوم التسجيل واتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وأوضح مقلد أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وجد أن المشرع أعطى مهلة زمنية للانتقال إلى طريقة التقدم بالإقرارات الضريبية وفقاً للمنظومة الرقمية المستحدثة، وهى عامان من تاريخ العمل بالقانون، والتى تنتهى بتاريخ 20 أكتوبر لسنة 2022، إلا أن المشرع أيضاً قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها فى التقدم بالإقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة فى القانون، ولذلك أعطى إمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة 29، وهو ما حدث بالفعل مع أصحاب المهن غير التجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005، وبالتبعية وحرصاً على كفاءة النظام الضريبى والذى قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة أصحاب المهن غير التجارية بالتقدم بإقراراتهم وفقاً للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة، وحرصاً على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية، والذين قد يتعرضون لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة فى القانون.

وتابع مقلد: "فإننى أتقدم باقتراح برغبة بمد مهلة التقدم بالإقرار الضريبى بالصورة الرقمية المستحدثة (الفاتورة الإلكترونية) والمحددة وفقا للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك للمهن غير التجارية لمدة عامين تطبيقاً لأحكام المادة 29 من القانون الموضح أعلاه، والتى أجازت مد فترة مماثلة للمدة الأولى.

كما ناشد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية، إعادة دراسة جميع الفئات الأخرى المتعسرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة ودراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها أمامهم ومد الفترة الزمنية لهم.