جدل واسع بـ”النواب” بشأن مدة مجلس إدارة الغرف السياحية.. وممثل الأغلبية يتدخل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا موسعا، حول نص المادة 66 من مشروع قانون الغرف السياحية، والمتعلقة بشغل عضوية ورئاسة اتحاد ومجلس إدارة الغرف السياحية، حيث نصت المادة المقدمة من الحكومة على عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.
وجاء نص المادة (66) كالتالى:
لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
واعترض عدد من النواب على لفظ" مكتملتين" الوارد بنص المادة، مطالبين بحذفه، حيث قال النائب مصطفى بكرى، لفظ دورتين مكتملتين، يحصن مجلس الإدارة والاتحاد، ويصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، نظرا لأنه يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية والقوانين الأخرى، التى تنظم تشكيل مجالس الإدرات وانتخاباتها.
وأشار إلى أن السوابق التاريخية فى ذلك الاتحاد وغيره، تؤكد لنا وجود تحايل والتفاف على القوانين، من جانب بعض الأعضاء، للاستمرار فى العضوية بشكل متواصل، من خلال القيام برفع دعاوى قضائية والحصول على أحكام قضائية بحل المجلس أو الاتحاد، وبالتالى عدم اكتمال الدورة.
وأيدته فى ذلك النائبة ضحى عاصى، مؤكدة حدوث سوابق ماضية بالالتفاف على القانون من أعضاء المجالس، من خلال قيامهم برفع دعاوى قضائية على بعضهم البعض، بالاتفاق بينهم، من أجل حل المجلس، وعدم اكتمال الدورة الانتخابية، وبالتالى استمرارهم فى مناصبهم بالتحايل.
