وزير المالية: حرصنا في الموازنة الحالية على توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين
529.7 مليار جنيه مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة بزيادة ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي
تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة أكثر من ١٠ مليارات جنيه
3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة.. ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة
127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو 20%مقارنة بالعام المالى الماضى
14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل
حولنَّا 701 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 4 سنوات
31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»
الوفاء بالاستحقاق الدستوري للصحة بـ 397 مليار جنيه والتعليم والبحث العلمي 691.5 مليار جنيه
103.5 % زيادة بدعم إسكان محدودى ومتوسطي الدخل والإسكان الاجتماعى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019
أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
