×
عاجل
مروة بوريص: المواطن يدفع بسعر التكلفة والكهرباء تستدين بضمانه.. فأين تذهب الأموال؟*فريدي البياضي يبحث تطوير الشراكة بين «المصري الديمقراطي الاجتماعي» والحزب الشيوعي الصينيالشيوخ يناقش دراسة حول الذكاء الاصطناعي كأداة لإدارة الاقتصاد والمالية العامةالنائب نسرين صلاح عمر : طلب إحاطة بشأن قصر جراحات القلب للأطفال ، وقسطرة القلب التداخلية إلى ثلاث مستشفيات فقطوكيل خارجية الشيوخ: مصر تفتح أبوابا جديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيابرلمانية المؤتمر بالشيوخ: الشائعات لم تعد مجرد أخبار كاذبة.. بل سلاح يستهدف وعي المجتمع وثقة المواطنينعبير عطا الله: الرخصة الذهبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي يعززان تنافسية الاقتصاد المصريالبرلمان العربي: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، واستمرار الصمت الدولي أمام الاعتداءات الإيرانية يقوّض السلم والأمن الإقليميينرئيس الشيوخ ينعي نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازقمحمد زين الدين يطالب وزير المالية بتثبيت ”دفعة الشيخ الشعراوي ” من الائمة والعمالالنائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهمالبرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 19 نوفمبر 2026 06:53 صـ
    مجلس النواب

    “بيمضوا 10 على إيصالات أمانة”.. ”خليفة” يكشف إشكاليات في التمويل متناهي الصغر

    النائب علي خالد خليفة
    النائب علي خالد خليفة

    تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما وصفه بتزايد الممارسات غير المنضبطة داخل بعض شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بالمخالفة لضوابط الهيئة المنظمة للحصول على الضمانات من العملاء.

    وأشار خليفة إلى تلقي شكاوى متكررة من مواطنين بشأن قيام بعض الجهات بجمع عدد من العملاء وإجبارهم عمليًا على التوقيع الجماعي على إيصالات أمانة وضمانات متبادلة، فيما يعرف بين المواطنين بنظام “10 أفراد يضمنوا بعض”، بما يحمل محدودي الدخل التزامات قانونية ومالية معقدة قد تتجاوز قدرتهم الحقيقية.

    وأكد النائب أن هذه الممارسات تمثل صورة من صور الإجحاف والاستغلال، خاصة مع احتياج المواطنين للتمويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن التوسع في الشمول المالي لا يجب أن يتحول إلى باب لتحميل الفئات الأكثر احتياجًا مخاطر جماعية غير عادلة.

    وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق أن أصدرت القرار رقم 105 لسنة 2021 لتنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين النصوص الرقابية والتطبيق على الأرض، بما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الميدانية على الشركات والجمعيات العاملة في القطاع.

    وشدد خليفة على أن حماية المواطن يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من أي منظومة تمويل، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بثقة المجتمع في قطاع التمويل غير المصرفي بالكامل، ويحول بعض أدوات التمويل من وسيلة للتمكين الاقتصادي إلى مصدر ضغوط اجتماعية ومالية على الأسر البسيطة.

    وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة أوضاع الرقابة على القطاع، وضمان الالتزام الفعلي بالضوابط المنظمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد

    النائب علي خالد خليفة التمويل متناهي الصغر التمويل الاستهلاكي مجلس النواب مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:53 صـ
    8 جمادى آخر 1448 هـ 19 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:53
    الشروق 06:23
    الظهر 11:40
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18