“بيمضوا 10 على إيصالات أمانة”.. ”خليفة” يكشف إشكاليات في التمويل متناهي الصغر
تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما وصفه بتزايد الممارسات غير المنضبطة داخل بعض شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، بالمخالفة لضوابط الهيئة المنظمة للحصول على الضمانات من العملاء.
وأشار خليفة إلى تلقي شكاوى متكررة من مواطنين بشأن قيام بعض الجهات بجمع عدد من العملاء وإجبارهم عمليًا على التوقيع الجماعي على إيصالات أمانة وضمانات متبادلة، فيما يعرف بين المواطنين بنظام “10 أفراد يضمنوا بعض”، بما يحمل محدودي الدخل التزامات قانونية ومالية معقدة قد تتجاوز قدرتهم الحقيقية.
وأكد النائب أن هذه الممارسات تمثل صورة من صور الإجحاف والاستغلال، خاصة مع احتياج المواطنين للتمويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن التوسع في الشمول المالي لا يجب أن يتحول إلى باب لتحميل الفئات الأكثر احتياجًا مخاطر جماعية غير عادلة.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق أن أصدرت القرار رقم 105 لسنة 2021 لتنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين النصوص الرقابية والتطبيق على الأرض، بما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة الميدانية على الشركات والجمعيات العاملة في القطاع.
وشدد خليفة على أن حماية المواطن يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من أي منظومة تمويل، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بثقة المجتمع في قطاع التمويل غير المصرفي بالكامل، ويحول بعض أدوات التمويل من وسيلة للتمكين الاقتصادي إلى مصدر ضغوط اجتماعية ومالية على الأسر البسيطة.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة أوضاع الرقابة على القطاع، وضمان الالتزام الفعلي بالضوابط المنظمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد
