بعد بيان العدل وتحركات نوابه….رئيس الوزراء يوجه بسرعة تعديل اجراءات التصالح وتيسيرها للمواطنين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية والإجرائية الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، مع العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع إنهاء الملفات العالقة، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من البيان الذي أصدره حزب العدل بشأن أزمة العدادات الكودية وتعثر إجراءات التصالح.

وكان الحزب قد أكد في بيانه أن الأزمة لم تعد مجرد مشكلات منفصلة، وإنما تحولت إلى أزمة مركبة نتيجة غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية، بما وضع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم تحت ضغط مزدوج بين ارتفاع تكلفة الخدمة وتعطل مسار التصالح.

وطالب حزب العدل في بيانه بمراجعة تعريفة العدادات الكودية، والفصل المرحلي بين استحقاقات التصالح وتوصيل المرافق، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة آليات سداد أكثر مرونة، إلى جانب إنشاء إطار تنسيقي موحد بين الجهات المعنية لضمان اتساق القرارات وسرعة التنفيذ.

كما شهد الملف خلال الفترة الأخيرة تحركات برلمانية من خمسة نواب بالحزب عبر طلبات إحاطة وأدوات رقابية متعددة، ركزت على التشابك بين ملفي العدادات الكودية والتصالح، وتأثير ذلك على المواطنين، خاصة في ظل بطء الإجراءات وتعقد المسارات التنفيذية الحالية.

ويؤكد حزب العدل استمراره في متابعة هذا الملف عبر أدواته البرلمانية والرقابية، دعمًا لأي خطوات جادة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير مسارات التقنين للمواطنين.