سؤالان برلمانيان لوزير الاتصالات عن أزمة خطوط المحمول المجهولة

تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، اليوم بسؤالين برلمانيين إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على خلفية أزمة تسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، والإجراءات المعلنة لاحقًا بشأن التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري.

وأكد فريد أن معالجة أوجه القصور في حماية البيانات الشخصية لا ينبغي أن تتم من خلال التوسع في استخدام بيانات أكثر حساسية، مشددًا على ضرورة أن يتواكب التحول الرقمي مع منظومة واضحة للحماية والرقابة والمساءلة.

سؤال حول دور مركز حماية البيانات الشخصية

يتناول السؤال البرلماني الأول مدى تفعيل اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية في التعامل مع أزمة تسجيل خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم.

وطالب النائب ببيان ما إذا كان المركز قد أُخطر بالوقائع التي كشف عنها فحص شكاوى المواطنين، وما إذا كان قد تلقى البلاغات التي يقررها القانون من شركات المحمول بشأن أي خروقات أو انتهاكات للبيانات الشخصية.

كما استفسر عن مدى ممارسة المركز لاختصاصاته في الرقابة والتفتيش، والإجراءات التي اتخذها حيال الوقائع محل الشكاوى.

تنسيق بين مركز حماية البيانات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وتضمن السؤال كذلك طلب بيان حول وجود آلية أو بروتوكول واضح للتنسيق بين مركز حماية البيانات الشخصية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عند ظهور وقائع تمس بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات.

ويأتي ذلك في إطار التساؤلات المتعلقة بجهات الاختصاص وآليات التدخل والرقابة عند وقوع انتهاكات لبيانات المواطنين.

ضوابط استخدام البيانات البيومترية في خطوط المحمول

أما السؤال البرلماني الثاني، فيتناول ضوابط استخدام البيانات البيومترية في تسجيل وإدارة خطوط المحمول، في ضوء ما أُعلن بشأن التوسع في التحقق البيومتري ومشروع الهوية الرقمية.

وطالب محمد فريد بتوضيح الأساس الذي تم على أساسه اختيار التحقق البيومتري، ومدى ضرورته وتناسبه مع الغرض المطلوب، وما إذا تمت المفاضلة بينه وبين وسائل تحقق أخرى أقل مساسًا بالخصوصية.

كما استفسر عن موقف الترخيص المقرر قانونًا من مركز حماية البيانات الشخصية لاستخدام البيانات البيومترية في هذا الإطار.

من يتحكم في البيانات البيومترية؟

وتضمن السؤال عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالجهة التي ستتولى التحكم في البيانات البيومترية ومعالجتها، وما إذا كان سيتم الاحتفاظ بصورة الوجه نفسها أم بقوالب بيومترية فقط.

كما طالب النائب بتوضيح معايير تأمين هذه البيانات، وآليات ممارسة المواطن لحقه في محو بياناته، إلى جانب تحديد ما إذا كان استخدام التحقق البيومتري سيكون إلزاميًا أم ستتاح للمواطنين وسائل تحقق بديلة.

محمد فريد: التحول الرقمي يجب أن يصاحبه حماية مماثلة

وشدد النائب محمد فريد على أن التوسع في الحلول الرقمية يجب أن يصاحبه مستوى مماثل من الحماية والرقابة والمساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات أكثر حساسية من البيانات الشخصية.

وأكد أن معالجة القصور في حماية البيانات لا تكون بالتوسع في جمع واستخدام بيانات أكثر حساسية، وإنما من خلال ضمان وجود قواعد واضحة لجمع البيانات ومعالجتها وحمايتها، مع تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة.

محمد فريد، مجلس النواب، وزير الاتصالات، حماية البيانات الشخصية، البيانات البيومترية، تسجيل خطوط المحمول، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مركز حماية البيانات الشخصية، الهوية الرقمية، الخصوصية، أمن البيانات، التحول الرقمي.